الفاتورة‏ ‏تحفظ‏ ‏حقوق‏ ‏المستهلك‏ ‏والممول‏ ‏والخزانة‏ ‏العامة

خبراء‏ ‏الاقتصاد‏:‏
القانون‏ ‏الجديد‏ ‏يستهدف‏ ‏ضبط‏ ‏المجتمع‏ ‏ضريبيا‏.. ‏ونشر‏ ‏الثقافة‏ ‏الضريبية
الحبس‏ ‏والغرامة‏ ‏عقوبة‏ ‏المخالفين
أكدت‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏أن‏ ‏بقانون‏ 73 ‏لسنة‏ 2010 ‏والخاص‏ ‏بتجريم‏ ‏عدم‏ ‏إصدار‏ ‏الفواتير‏ ‏سيعمل‏ ‏لصالح‏ ‏حقوق‏ ‏المستهلك‏ ‏في‏ ‏استرداد‏ ‏أمواله‏ ‏أو‏ ‏استبدال‏ ‏السلع‏ ‏المعيبة‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏ضمان‏ ‏المحاسبة‏ ‏الضريبية‏ ‏الصحيحة‏ ‏لمن‏ ‏أصدر‏ ‏الفاتورة‏, ‏مؤكدة‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ 73 ‏الخاص‏ ‏يعد‏ ‏خطوة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏سعي‏ ‏المصلحة‏ ‏والوزارة‏ ‏لنشر‏ ‏ثقافة‏ ‏حقوق‏ ‏المستهلك‏ ‏تمهيدا‏ ‏لنشر‏ ‏التعامل‏ ‏بالماكينات‏ ‏التي‏ ‏ستتضمن‏ ‏كافة‏ ‏البيانات‏ ‏بما‏ ‏يغني‏ ‏عن‏ ‏استخدام‏ ‏الفواتير‏.‏
قال‏ ‏أحمد‏ ‏رفعت‏ ‏رئيس‏ ‏مصلحة‏ ‏الضرائب‏ ‏إن‏ ‏التعديلات‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏ضرائب‏ ‏الدخل‏ ‏لا‏ ‏تتضمن‏ ‏أي‏ ‏ضرائب‏ ‏علي‏ ‏التجار‏ ‏أو‏ ‏المنتجين‏ ‏أو‏ ‏أصحاب‏ ‏المهن‏ ‏الحرة‏ ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏لأية‏ ‏محاولة‏ ‏لرفع‏ ‏سعر‏ ‏الخدمة‏ ‏أو‏ ‏السلعة‏ ‏بحجة‏ ‏إصدار‏ ‏الفاتورة‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏إصدار‏ ‏الفاتورة‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لضمان‏ ‏صحة‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏يكتبها‏ ‏الممول‏ ‏في‏ ‏إقراره‏ ‏الضريبي‏ ‏وإنما‏ ‏أمر‏ ‏واجب‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المستهلك‏ ‏لدي‏ ‏التاجر‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يلزم‏ ‏المسجلين‏ ‏الذين‏ ‏يزيد‏ ‏حجم‏ ‏تعاملاتهم‏ ‏علي‏ 150 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏ ‏بإصدار‏ ‏فاتورة‏ ‏ضريبية‏ ‏ومبينا‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏حدد‏ ‏الملتزمين‏ ‏بإمساك‏ ‏الدفاتر‏ ‏ممن‏ ‏يزاولون‏ ‏نشاطا‏ ‏تجاريا‏ ‏أو‏ ‏صناعيا‏ ‏ويتجاوز‏ ‏رأس‏ ‏المال‏ ‏السنوي‏ ‏للواحد‏ ‏منهم‏ 250 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏يتجاوز‏ ‏صافي‏ ‏ربحه‏ ‏لآخر‏ ‏ربط‏ ‏ضريبي‏ 20 ‏ألف‏ ‏جنيه‏.‏
وأضاف‏ ‏رفعت‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏ضبط‏ ‏المجتمع‏ ‏الضريبي‏ ‏ونشر‏ ‏الثقافة‏ ‏الضريبية‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المتعاملين‏ ‏وحقوق‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏المخالفة‏ ‏ستوقع‏ ‏عقوبة‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يرفض‏ ‏التعامل‏ ‏بالفاتورة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏الحبس‏ ‏من‏ 6 ‏أشهر‏ ‏إلي‏ 5 ‏سنوات‏ ‏وغرامة‏ ‏مالية‏ ‏تعادل‏ ‏ضعف‏ ‏الضريبة‏ ‏أو‏ ‏بإحدي‏ ‏هاتين‏ ‏العقوبتين‏.‏
وأكد‏ ‏د‏. ‏سعيد‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏أستاذ‏ ‏المحاسبة‏ ‏والضرائب‏ ‏بكلية‏ ‏تجارة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏التعديلات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالفاتورة‏ ‏في‏ ‏ضبط‏ ‏وتنظيم‏ ‏السوق‏ ‏ومواجهة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الوهمي‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏الأساسي‏ ‏هو‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المستهلك‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏منتج‏ ‏آمن‏ ‏أولا‏ ‏من‏ ‏تاجر‏ ‏يمكن‏ ‏الرجوع‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏, ‏وثانيا‏ ‏أنه‏ ‏يلزم‏ ‏التاجر‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏ببيع‏ ‏السلعة‏ ‏بهامش‏ ‏ربح‏ ‏معقول‏, ‏وضمان‏ ‏حق‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏تحصيل‏ ‏الضريبة‏ ‏التي‏ ‏توجه‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏عامة‏ ‏تعود‏ ‏بالنفع‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏.‏
وأشار‏ ‏د‏. ‏عبدالمنعم‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أصحاب‏ ‏المهن‏ ‏يجب‏ ‏عليهم‏ ‏الالتزام‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏, ‏مطالبا‏ ‏ضرورة‏ ‏تهيئة‏ ‏المناخ‏ ‏المناسب‏ ‏لتطبيق‏ ‏الإجراءات‏ ‏الجديدة‏ ‏لتجريم‏ ‏عدم‏ ‏إصدار‏ ‏الفواتير‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏العشوائية‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏ ‏قد‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏الأسعار‏ ‏بنسبة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 10%, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏أحكام‏ ‏الرقابة‏ ‏والسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏ووقف‏ ‏التلاعب‏ ‏والمخالفات‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تحديات‏ ‏كثيرة‏ ‏أمام‏ ‏التعامل‏ ‏بالفاتورة‏ ‏من‏ ‏أبرزها‏ ‏نقص‏ ‏الثقافة‏ ‏الضريبية‏ ‏وعشوائية‏ ‏قطاع‏ ‏التجارة‏ ‏الداخلية‏. ‏حيث‏ ‏إن‏ 80% ‏من‏ ‏تداول‏ ‏السلع‏ ‏يتم‏ ‏علي‏ ‏الأرصفة‏ ‏دون‏ ‏فواتير‏.‏
ويري‏ ‏المحاسب‏ ‏القانوني‏ ‏أشرف‏ ‏عبدالغني‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏خبراء‏ ‏الضرائب‏ ‏والاستثمار‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏استكمال‏ ‏خدمة‏ ‏الإصلاحات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمنظومة‏ ‏الضريبية‏ ‏وإثبات‏ ‏الإيرادات‏ ‏الحقيقية‏ ‏للممولين‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الفاتورة‏ ‏الضريبية‏ ‏التي‏ ‏ستعتمد‏ ‏عليها‏ ‏مصلحة‏ ‏الضرائب‏ ‏في‏ ‏إثبات‏ ‏الإيرادات‏ ‏الواردة‏ ‏بإقرارات‏ ‏الممولين‏.‏
وأضاف‏ ‏عبدالغني‏ ‏أن‏ ‏الالتزام‏ ‏بالفاتورة‏ ‏يحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الضريبية‏ ‏ويقضي‏ ‏علي‏ ‏فرص‏ ‏تمتع‏ ‏الممول‏ ‏غير‏ ‏الملتزم‏ ‏بالمزايا‏ ‏التنافسية‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏يتمتع‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏السابق‏ ‏نتيجة‏ ‏عدم‏ ‏إصدار‏ ‏الفاتورة‏ ‏في‏ ‏تعاملاته‏.‏
وقالت‏ ‏د‏. ‏نجوي‏ ‏خشبة‏ ‏عميدة‏ ‏كلية‏ ‏التجارة‏ ‏سابقا‏ ‏بجامعة‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏إن‏ ‏القانون‏ ‏يلزم‏ ‏جميع‏ ‏التجار‏ ‏والمنتجين‏ ‏والمصنعين‏ ‏بضرورة‏ ‏إصدار‏ ‏فاتورة‏ ‏تتطابق‏ ‏مشتملاتها‏ ‏مع‏ ‏ماهية‏ ‏السلع‏ ‏المباعة‏ ‏وتتفق‏ ‏مع‏ ‏النشاط‏ ‏التجاري‏ ‏الذي‏ ‏يمارسه‏ ‏هذا‏ ‏البائع‏.‏
وأوضحت‏ ‏خشبة‏ ‏أنه‏ ‏لتفعيل‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالفاتورة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏القطاعات‏ ‏التجارية‏ ‏والصناعية‏ ‏والغذائية‏ ‏يجب‏ ‏العمل‏ ‏بالوثيقة‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏الجمعية‏ ‏العامة‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏سنة‏ 1985‏م‏ ‏بشأن‏ ‏حقوق‏ ‏المستهلك‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏ ‏ومنها‏ ‏حقه‏ ‏في‏ ‏التثقيف‏ ‏والوعي‏ ‏الاستهلاكي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جهود‏ ‏الدولة‏ ‏لتفعيل‏ ‏جهاز‏ ‏المستهلك‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏ ‏وتفعيل‏ ‏قوانين‏ ‏مكافحة‏ ‏الإغراق‏ ‏للسلع‏ ‏المقلدة‏.‏
وقال‏ ‏علي‏ ‏موسي‏ ‏رئيس‏ ‏غرفة‏ ‏تجارة‏ ‏القاهرة‏ ‏إن‏ ‏إصدار‏ ‏الفاتورة‏ ‏الضريبية‏ ‏لا‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏مطلقا‏ ‏أية‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏سعر‏ ‏السلعة‏, ‏وأن‏ ‏المستهلك‏ ‏الذي‏ ‏يتنازل‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الفاتورة‏ ‏إنما‏ ‏يساهم‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏وصول‏ ‏الضريبة‏ ‏إلي‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏للاستفادة‏ ‏منها‏.‏
وأكد‏ ‏مصطفي‏ ‏السلاب‏ ‏رئيس‏ ‏جمعية‏ ‏مستثمري‏ ‏مدينة‏ ‏العبور‏ ‏أن‏ ‏تجريم‏ ‏عدم‏ ‏إصدار‏ ‏الفاتورة‏ ‏إجراء‏ ‏جيد‏ ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏تطبيقه‏ ‏ولكن‏ ‏الأمر‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إجراءات‏ ‏تضمن‏ ‏نجاح‏ ‏هذا‏ ‏الاتجاه‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏بين‏ ‏الجميع‏.‏
وأكد‏ ‏السلاب‏ ‏ضرورة‏ ‏إيجاد‏ ‏وسائل‏ ‏جديدة‏ ‏للتوسع‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏بالفاتورة‏ ‏وإلزام‏ ‏الجميع‏ ‏بالتعامل‏ ‏معها‏ ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏يحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الضريبية‏ ‏للمتعاملين‏ ‏من‏ ‏التجار‏ ‏والمصنعين‏ ‏وأصحاب‏ ‏المهن‏ ‏الحرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ثقافة‏ ‏ضريبية‏ ‏تجعلنا‏ ‏ندرك‏ ‏أهمية‏ ‏الضرائب‏ ‏والدور‏ ‏الذي‏ ‏تلعبه‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏الخدمات‏ ‏الصحية‏ ‏والتعليمية‏ ‏التي‏ ‏يحتاجها‏ ‏المواطنون‏.‏