ناقش مجلس الشعب لأول مرة في الدورة الحالية تقريرا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس,حيث دعا محمد عامر وكيل اللجنة إلي إرساء مبادئ حقوق الإنسان في كافة المجالات الاجتماعية والإدارية حتي تكون الأساس في كل التشريعات.وقال إن ملاحظات النواب عند زيارتهم للسجون بالإسكندرية متشابهة,ومتمثلة في تكدس حجرات الحجز الاحتياطي ونقص التهوية والإضاءة وعدم وجود مراتب أو أسرة.
أوصي النائب رمضان راضي بزيادة عدد الإخصائيين الاجتماعيين في السجون وتصنيف المساجين.ودعا د.إدوارد غالي إلي التركيز علي تطوير أماكن الحجز والحبس الاحتياطي. لأنها تتسم بالتكدس غير الحضاري الذي يؤدي إلي انتشار الأوبئة والرذيلة. وطالب وزارة الداخلية بحل هذه المشكلة في أسرع وقت.
وقال النائب محمد فتحي إنه يجب إدراج الأحداث في مراحل التعليم المختلفة بجانب تعليمهم حرفة داخل دور الرعاية,وطالب النائب أمين راضي بتحسين أحوال العاملين بوزارة الداخلية. وأكد النائب محمد الجزار علي ضرورة إحلال وتجديد أقسام الشرطة التي أنشئت أوائل القرن الماضي,بجانب زيادتها لتواكب الزيادة السكانية.
أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية علي اهتمام الحكومة بقضايا حقوق الإنسان داخل السجون منذ سنوات,قال إن التكدس بالسجون وقتي,وهناك حجرات حجز للنساء والأحداث والرجال,مشيرا إلي أن تطوير السجون وتهويتها وتصنيف المتهمين بدأ بالفعل,وسوف تعلن مصر ذلك أمام منظمة حقوق الإنسان العالمية في تقرير رسمي في فبراير من العام المقبل.