الدستور الجديد يحقق المواطنة للمهمشين وأعاد وضع الأقباط كمواطنين
الخلاف علي ديباجة الدستور لن يؤثر.. ومواد الدستور تصب في مدنية الدولة
الأقباط حققوا مكاسب كبيرة ولأول مرة يعترف بهم بالدستور
المادة 244 لا تنص علي الكوتة ولكن وضع آليات لتمثيل الأقباط وتصغير الدوائر الأفضل
تم حسم المادة 219 بإلغائها وحكم الدستورية هو النهائي في تفسير مبادئ الشريعة
صرح نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين بأن الدستور يمثل كافة أطياف المصريين وأنه انتصار لحقوق المهمشين بعد إضافة وتعديل مواد لم تنص عليها الدساتير السابقة والإقرار بحق إصدار قانون بناء الكنائس بالدورة البرلمانية المقبلة, ووضع مفوضية للتمييز لمناهضة كافة أشكال التمييز, ورفض إشعال الخلافات حول كلمات حرفية وضعت بالديباجة لن تؤثر علي الدستور الذي يعد في أغلبيته دستورا مدنيا.
وأوضح الأنبا بولا في حواره لجريدة وطني أن الأزمة الدائرة حول كلمة حكمها مدني وتعديلها بحكومتها مدنية غير مؤثرة بقدر الإنجازات التي تحققت بمواد الدستور ولاسيما بالاعتراف بالمسيحيين صراحة لأول مرة بديباجة الدستور وحق الأقباط في التمثيل الإيجابي.
* ماذا عن الأزمة الأخيرة التي أثيرت في عشاء القوات المسلحة من تغير في ديباجة الدستور بعد التصويت عليه؟
** أولا لا ينبغي أن يتحول الفرح إلي مأتم بسبب كلمة, فنحن نزف عرس الدستور المصري ولا يمكن لكلمة أن تشوه هذا العرس, ومع ذلك مشكلة الديباجة تناولها الإعلام بشكل مبالغ فيه, فعبارة مدنية لم توجد في الدساتير المصرية ولكن المصري بسبب ألمه من حكم الإخوان يريد أن يطمئن من خلال وجود عبارة دولة مدنية وهو مطلب أغلبية المصريين, ولكن السلفيين أصروا علي رفض وضع كلمة مدنية ولأجل التوافق تم تأجيل مناقشة الكلمة لحين وضع الديباجة, وانتهي الأمر بأن تقدم فضيلة مفتي الجمهورية باللجنة بطلبه وضع عبارة حكمها مدني وتم تسجيل هذا بالمضبطة وتم الانتهاء من الأمر وبالاتفاق عليها بأغلبية الأعضاء.
وفي ليلة التصويت كان هناك اتفاق بأن في جلسة التصويت لا إبداء للرأي وسوف تقتصر علي التصويت فقط, وعند دخولنا اللجنة تم تسليمنا المشروع الذي سيتم التصويت عليه, وعند قراءة السيد عمرو موسي لعبارة حكمها مدني لم يقرأها من الوثيقة ولكن قرأها من ورقة منفصلة مرتين بـحكومتها مدنية وفسرها بأنه يعني حكمها مدني وبعد همهمة بين الأعضاء تم التصويت عليها وحصل تردد هل هي حكومة أم حكمها.
وفي دعوة عشاء من قبل القوات المسلحة بعد الانتهاء من التصويت تم توزيع النسخة النهائية وفوجئنا بكتابة كلمة مدنية بدل من حكمها مدني, والأزمة هنا ليست في تغير الكلمة ولكن كان يجب أن يناقش الأمر داخل اللجنة.
* ولكن ثورة 30 يونية رفعت شعار مدنية الدولة؟
** النتيجة في المحتوي والمواد وليس العنوان, فمواد الدستور تصب في صالح مدنية الدولة, ولذا فهذه الكلمة لن تؤثر, المهم هو جوهر الدستور وهو مدني في أغلبه ولن نقف علي مشكلة في الديباجة, لأن التعديل الذي فوجئنا به في عشاء القوات المسلحة به خطأ قانوني في كلمة حكومتها مدنية لأن الحكومة أفراد وبها وزير الدفاع عسكري ووزير الأوقاف ديني أي أنها ليست مدنية فهي مجرد كلمة للتوازنات ولكن يجب تجاوزها ولن تؤثر في تشريعات القوانين.
* ما الخلافات بين الأزهر والكنيسة التي وقعت داخل اللجنة؟
** الأزهر له مكانته ومؤسسة إسلامية عريقة ولها توجهات عالمية وتأثير عالمي وفضيلة الإمام أعتز به وفي هذه المرحلة تصوب له سهام قاتلة من داخل مصر ومن دول إقليمية ولا يمكن أن نساير الموجة ضد الأزهر بل ندعم الأزهر, فيجب التوقف عن اللعب بهذا الوتر, والأزهر يقود الإسلام والكنيسة تقود المسيحية والتوجهات قد تختلف ولكن علينا ككنيسة وأزهر أن نتفق في شيء يبني مصر ولا يتعارض مع هذا أو ذاك.
* ولكن كيف يمكن تجاوز كلمة مدنية الدولة في ظل وجود المادة الثانية التي عاني منها الأقباط سنوات طويلة لاسيما في الأحكام القضائية؟
** الحقيقة أن المسيحيين يجب أن يسعدوا بهذا الدستور ولا ينظروا لكلمة زادت أو نقصت فيجب النظر للدستور ككل, فلأول مرة يجد المسيحي نفسه في الدستور, فقبل الدخول في مواد وبالنظر للديباجة عبارة تقول وعلي أرضها احتضنت السيدة العذراء وابنها وبعدها يقول: ثم قدموا آلاف الشهداء للدفاع عن كنيسة السيد المسيح أي اعتراف بشهداء المسيحية لأول مرة, بل وضع عبارة قداسة البابا المعروفة مصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه, وعندما تحدث عن ثورة 30 يونية قال بمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية ولذا فالدستور يؤكد علي وجود المواطن المسيحي جزءا لا يتجزأ من الوطن معترفا به.
فضلا عن هذا, فهناك مواد الدستور مثل تجريم التمييز وتم الموافقة علي مفوضية واحدة وهي مفوضية عدم التمييز علي أي انتهاكات تمارس, إضافة إلي أن صياغة المواد بالدستور تقر بحرية الاعتقاد المطلق وليس الاعتقاد كما كان يضع في القديم, وأيضا إضافة مادة إصدار قانون بناء الكنائس ووضع نص بحق بناء الكنائس وينظمها القانون واختلف عن الدستور السابق بأن القانون ينظم حق بناء الكنائس أي الكنائس كانت معلقة حسب القانون والآن القانون مجبر بإصدار حق تنظيم بناء الكنائس خلال دورة الانعقاد الأولي للبرلمان.
* ولكن ما مصير البهائيين إذا كان الدستور لكل المصريين..؟
** البهائيون هم مواطنون أخذوا الكثير من الامتيازات مثل إثبات الأوراق الثبوتية ولكن يظل الرفض في الأحوال الشخصية والشئون الدينية وإقامة المحافل ربما للاحتياج لمزيد من التنوير والثقافة لقبول الآخر.
* ماذا عن مادة التمييز الإيجابي للأقباط وهل تعد بمثابة مادة للكوتة؟
** من أول يوم لم تصدر لنا داخل اللجنة عبارة كوتة, لأنه أمر مرفوض, وإنما علي نفس المستوي نرفض أن يتم تجاهل الأقباط والمرأة والشباب ولا نقبل بأي حال من الأحوال التعيين كشكل من أشكال ترضية الأقليات.
* إذا كان هذا التمييز الإيجابي في الانتخابات ماذا عن الوظائف والمناصب الأخري؟
** نحن هنا لا نحتاج تمييزا إيجابيا نحن نحتاج عدالة لأن الثقافة الغالبة رفض الآخر والتعيين في الوظائف يحكمه القانون وهنا يأتي دور مفوضية التمييز التي تطبق تجريم التمييز وتغير الثقافة السائدة وتحقق الردع القانوني.
* كيف تري المادة الخاصة بالصحة؟
** مادة الصحة مستحيل أن تخرج بهذا الشكل الرائع لولا وجود مجدي يعقوب ومحمد غنيم فهي مادة شاملة من 9 بنود تحتوي الرقابة علي الصحة ووضعت في اعتبارها كل الفئات ونشر الخدمات الصحية في مزيد من المناطق المحرومة والرقابة علي المنتجات والأهم من ذلك الإعلانات الخاصة بالمواد الطبية التي أصبحت طريقة للنصب وتزيد من الأمراض.
في الوقت نفسه مشاركة الدكتور حسام المساح أبهر المصريين في إخراج مادة للمعاقين تضمنت كافة الحقوق ووضع اشتراطات بأن يراعي في تأسيس المرافق وضع المعاقين وبالفعل بدأ الأخذ به عند إنشاء شارع بمدينة طنطا, والأهم أنه لأول مرة يتم وضع نص خاص بحقوق الأقزام وهو تطور يوضح مدي احتواء كافة المصريين والفئات المهمشة.
* بعد إقرار المادة الثالثة من الدستور بحق المسيحيين الاحتكام لشرائعهم, هل سوف يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي سبق التقدم به للمجلس العسكري؟
** نعم سوف نعدله ولكن يجب أولا أن نجلس مع ممثلي الكنائس لدراسة المشروع من جديد.
* ما رأيك في تغيير خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية؟
** قبل الانتهاء من وضع الدستور الحالي كنت أرفض المساس بخارطة الطريق, ولكن بعد الدستور بوضع مادة تجيز انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية, فيجب أن يكون هناك مرونة لأسباب منها أن انتخابات الرئاسة بين عدد محدد من المرشحين, أما البرلمان هناك الآلاف من المرشحين والأوضاع الأمنية لا تسمح ونحن في حاجة لرئيس أولا من أجل الاستقرار.