صرح د.محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري إن الخلافات القائمة حاليا بين مصر ودول منابع النيل خلافات فنية وليست سياسية, وإن العلاقات بين مصر وهذه الدول من الناحية السياسية علي أفضل ما يرام.
وأشار أن هناك 5 من دول المنابع وقعت علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل في عنتيبي الأوغندية في مايو الماضي, بينما هناك 4 دول أخري لم توقع علي الاتفاقية وهي مصر والسودان والكونغو وببوروندي.
وأضاف علام: رغم اختلاف الرؤي بين المجموعتين فإن مصر لديها من البدائل الفنية ما يجمع دول الحوض حول رؤية مشتركة تسمح بالاستغلال الأمثل لنهر النيل لصالح كل دولة. وأوضح أن مصر تعمل حاليا علي إعداد استراتيجية فنية تحقق التنمية في كل دول الحوض بما فيها مصر, بالصورة التي لا تؤثر في مصالح أية دولة, وأن هذه الاستراتيجية تشارك في إعدادها كل الوزارات المعنية بملف مياه النيل بإشراف وزارة الخارجية.
وأضاف الوزير قائلا: المشكلة الحالية ليست مشكلة مياه, فالمياه متوافرة في دول المنابع, لكن مشكلة إدارة هذه المياه… مضيفا: أطمئن كل مصري بأننا حريصون علي حماية حقوقنا التاريخية في مياه النيل.
وقال وزير الري: إن سد جابي الذي تقيمه إثيوبيا علي نهر أورومو لن يؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل, لأن هذا النهر ليست له علاقة من قريب أو بعيد بنهر النيل. لكنه نهر مشترك بين إثيوبيا وكينيا, هذا السد هو ثالث سد يقام علي نهر أورومو.
جاءت تصريحات وزير الموارد المائية والري متزامنة مع التقارير التي نشرت مؤخرا من أن جهات سيادية تلقت رسالة من تل أبيب عبر مكتب الاستخبارات الإسرائيلية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل أزمتها مع دول حوض النيل مقابل أن تنقل مصر 25 مليار متر مكعب من المياه إلي إسرائيل عبر صحراء النقب من خلال أنابيب مياه تمر بالبحر الأحمر أو عبر سيناء.
وأكدت التقارير المنشورة والصادرة علي لسان مصادر رفيعة المستوي بمجلس الوزراء أن الأجهزة السيادية المصرية العاملة في إثيوبيا نقلت العرض الإسرائيلي إلي الرئيس مبارك فكان رده خلال افتتاح محور صفط اللبن الأسبوع الماضي وتأكيده أن مياه النيل لن تتخطي حدود مصر.
وانتهت المصادر بتأكيدها أن الرئيس حسني مبارك تلقي تقريرا مفصلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل, حول آخر تطورات ملف مياه النيل خلال القمة الأفريقية التي عقدت الشهر الماضي وكذلك نتائج مباحثات وزيري الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي.
تعليقا علي هذا الموضوع أوضح د.عماد جاد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن الرد علي هذه الرسالة جاء من خلال الرئيس مبارك وبطريقة غير مباشرة لأن الرسائل جاءت بشكل غير مباشر وأشار جاد أن المشكلة في العرض الإسرائيلي أنه يأتي عبر أراضي طرف ثالث هو إثيوبيا, وأنه في حالة تقدم الإسرائيليون بعرضهم مباشرة كانوا تلقوا الرد المباشر.