وافق مجلس الشعب علي قانون الضمان الاجتماعي, ليعد ذلك آخر قانون صدق المجلس عليه بتشكيله الحالي قبل فض الدورة, ويهدف القانون لتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي عن طريق استهداف الأسر الأولي بالرعاية.
يعطي القانون الحق للفرد والأسر الفقيرة في الحصول علي مساعدات, ويتم ذلك عبر مؤشرات تقوم بها الوحدات الإدارية بالإقليم, ويتم صرف مساعدة شهرية للأسر التي ليس لها دخل, ومساعدات استثنائية في حالات التعليم والجنازة والوضع والكوارث والنكبات الفردية, وتتولي مديريات التضامن مساعدة المستفيدين علي دخول مجال الإنتاج بالتدريب علي إقامة المشروعات وإذا رفض توقف المساعدة, ويعاقب بالحبس والغرامة كل من صرف مبلغ لا يستحقه.
قال د. مفيد شهاب إن القانون لا يحول المساعدات إلي معونة دائمة لكي لا يتكاسل الفرد, لذلك وجب دخول برامج تدريبية لتعليم حرفة أو إقامة مشروع.
وأنهي المجلس جلساته وسيعود للانعقاد بالتشكيل الجديد منتصف نوفمبر المقبل.