تبدأ البورصة المصرية اعتبارا من سبتمبر المقبل في تطبيق نظام جديد للتداول وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد العمليات التي تتم فيها.صرح بذلك وزير الاستثمار د.محمود محيي الدينموضحا في الوقت نفسه أنه سيتواكب مع النظام الجديد تدشين أول مؤشر في البورصة يتيح المزيد من الشفافية ويعكس المسئولية الاجتماعية والتوافق البيئي للشركات المسجلة بالبورصة.
تأتي تصريحات وزير الاستثمار د.محمود محيي الدينفي ظل أجواء سلبية أحاطت بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية وأصابت كافة الأسهم المتداولة بالهبوط وهو ما يعد من وجهه نظر العديد من خبراء المال والاقتصاد بمثابة الهبوط الكبير والذي لم يصل لدرجة الانهيار مثلما حدث في بورصات أجنبية وعربية من قبل.
وطنيفتحت النقاش مع بعض الخبراء المتخصصين لمعرفة رأيهم فيما حدث وكيفية تلافي ذلك مستقبلا.
تحصين البورصة
قالناصف نظميالرئيس الأسبق لبورصة الأوراق المالية إن الصعود والهبوط صفتان متلازمتان لأي بورصة في أي مكان بالعالم.فلا يوجد ما يسمي بالصعود المستمر الدائم أو ما يسمي بالهبوط المستمر الدائم.فالبورصة سوق تتأثر بالعرض والطلب,وبالبيع والشراء, ويتحتم تحصين البورصة ضد أي عمليات تتم بدون شفافية,كما يجب تحصين المساهمين وخاصة صغار المستثمرين بالوعي الكامل حتي يكونوا علي بينة حقيقية ومعرفة تامة وتفصيلية بالأسعار الحقيقية لهذه الأسهم أو تلك, فلا يقبلوا علي الشراد أو علي البيع جريا وراء شائعة أو تصريح في صحيفة أو في قناة فضائية.
أوضح نظميأن البورصة قادرة علي تصحيح نفسها بنفسها,وأبسط دليل علي ذلك أنها استعادت خلال الأيام القليلة الماضية جزءا من خسائرها الفادحة التي منيت بها حيث ارتفع المؤشر الرئيس للسوق بنسبة4.57% بما يعادل 373 نقطة وأغلق لدي تعاملات آخر الأسبوع الماضي عند مستوي 8233.08 نقطة متأثرا باتجاه بعض المؤسسات المالية للشراء المقنن في أسهم السوق الكبري التي وصلت إلي مستويات هي الأكثر إغراء منذ أكثر من عام ونصف العام.
موجات تصحيحية
ويتفقمحمد عادل ناصفالخبير المالي بإحدي المؤسسات المالية الكبري في الرأي مع ناصف نظمي موضحا أن البورصة ما هي إلا سوق لتداول الأوراق المالية تحكمها آليات العرض والطلب,وأن كلا من هيئة سوق المال وإدارة البورصة غير مقصرتين في عملهما حيث تقومان بدور إيجابي من حيث نشر القوائم المالية لكافة الشركات المقيدة بصورة دورية ومتابعة البيانات المالية المنشورة علي فترات دورية,وهذا في حد ذاته يعد دورا إيجابيا يسهم في تحقيق الشفافية والإفصاح الكامل للمتعاملين بالسوق.
دعامحمد عادل ناصف لعدم الخوف مما أصاب البورصة خلال الفترة الماضية إذا اعتبر ما حدث بمثابة موجات تصحيحية واجبة,ورأي ناصف أن السوق وتحديدا من شهر مايو2008,وهي تتعرض لموجات هبوط متتالية,وأن عدم النجاح في تحقيق النقاط التصحيحية واستمرارية الهبوط أدي إلي تراكم حالة من الذعر والهلع لدي المستثمرين وخاصة الأفراد منهم ترتب عليها الدخول في حركات بيعية أملا في وقف نزيف الخسائر وهو ما يمكن أن نسميه بـحركات البيع غير الواعيآخذين في الاعتبار أن معظم المتعاملين الأفراد يتعاملون بـائتمانمما أدي إلي زيادة حركة البيع غير الواعي أملا في تخفيض مراكزهم الائتمانية!
تأثير سعر الفائدة
قالأنسي يوسفنائب رئيس مجلس إدارة إحدي المجموعات الكبري العاملة في الاستثمار السياحي والعقاري إن السوق أولا وأخيرا ما هي الإ علاقة بين بائع ومشتر,وكلما زادت عمليات البيع عن عمليات الشراء أو الإحجام عن الشراء فهذا يؤدي إلي انخفاض ملحوظ في السوق وهو ما غلب علي السوق في الفترة الأخيرة,فحينما يخرج المشتري من السوق سواء كان عربيا أو أجنبيا فهذا يؤدي إلي انخفاض الطلب وهذا يظهر جليا في قيمة التعامل اليومي عند مقارنته بالفترات السابقة.
أضاف يوسف بقوله:البورصة في أي دولة هي المرآة العاكسة للمناخ,الاقتصادي في هذه الدولة,وهي تتأثر تلقائيا بأي قرارات سلبية أو إيجابية,ومن ثم من الطبيعي أن تكون لبعض القرارات الاقتصادية الأخيرة انعكاساتها التي أثرت بالسلب علي البورصة مثل القرار الخاص بإخضاع عائد أذون الخزانة للضريبة,أو خضوع أرباح شركات المناطق الحرة كثيفة الطاقة للضريبة,وقد يكون لقرار البنك المركزي برفع الفائدة علي الودائع أثره السلبي علي البورصة.القرار في حد ذاته ليس بالخطأ-قال أنسي يوسف-إن الخطأ يكمن في توقيت القرار إذ جاء في ظل هبوط أصاب البورصة فجاء القرار ليشجع المستثمرين وخاصة الصغار منهم علي مغاردة البورصة لوعاء استثماري آخر أكثر أمنا وإغراء!!
معاود الارتفاع
أوضح سامح صبورعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية أن ما أصاب البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لم يكن غريبا علي المهتمين بشئون المال والاقتصاد,فأغلب أسواق المال العربية تعرضت خلال الفترة الماضية أيضا لمثل ما تعرضت له البورصة المصرية,فأغلب الأسواق العربية واصلت انخفاضها باستثناء السوق السعودية التي عادوت الارتفاع منتصف الأسبوع الماضي وهو أيضا ما حققته البورصة المصرية إذ عاودت الارتفاع في محاولة جادة لتعويض جزء من خسائرها.
أضاف صبور بقوله:الهبوط الذي سجلته مؤشرات البورصة في الفترة الأخيرة كان سببه الرئيسي التراجع الذي منيت به أغلب الأسهم الكبري والتي هبطت لأسباب خاصة بها سواء تخفيض رأس المال بالنسبة لأوراسكوم تليكوم أو عمليات بيع الأجانب في أوراسكوم للإنشاء أو للشائعات التي انتشرت حول إحدي الشركات الكبري.
أشارسامح صبورإلي أن التوقعات تؤكد احتمالية صعود السوق خلال شهر رمضان خاصة في النصف الأخير منه وهو ما يحدث عادة في كل عام حيث أن المستثمرين المحترفين ربما يقومون بعمليات تجميع وشراء انتقائية في الفترة الحالية قبل رحلة الصعود المتوقعة خاصة وأن نسبة كبيرة من سيولة المستثمرين لا تزال خارج السوق وتترقب الوقت المناسب للدخول.