أكد حقوقيون وخبراء أن الشباب الذي خرج في المظاهرات غير مسيس ويرفع مطالب مشروعة للإصلاح السياسي والاقتصادي وطالبوا النظام الحاكم بالاستجابة لهذه المطالب العادلة.
قال أمير سالم -السياسي والناشط الحقوقي إن الغضب هو ثورة شباب مصر والعمال والطبقة الوسطي مما يؤرخ لبداية حقبة جديدة في الشارع المصري وفي ظل تزايد عملية الغضب وهو ما سيجبر النظام علي إجراء تغييرات حقيقية ترضي طموح الشعب وحذر سالم أنه إذا استمر النظام في التعنت وعدم الاعتراف بمطالب الشعب سيترتب عليه كارثة حقيقية فهناك ترد في أوضاع التعليم والأجور والصحة كما أن تجربة تونس سوف تكون دافعا لإجبار النظام علي الاستجابة للشعب فالغضب سوف يستمر ولن يتوقف.. فهناك عملية تراكم أخطاء لسنوات طويلة من الفقر والجوع والاحتقانات الطائفية.
أما نجاد البرعي- مدير جمعية تنمية الديموقراطية أكد علي أن أغلبية من يشارك في هذه المظاهرات من شباب لا ينتمون للأحزاب السياسية وحتي يوم الأربعاء كانت المظاهرات سلمية عدا السويس والعريش, وهذا الانفجار كان متوقعا وكان علي النظام أن يدرك أن الشعب لن يصمت كثيرا علي الفقر والاحتقان وقمع الحريات والبطالة وعدم وضوح رؤية للمستقبل ولا توجد فرص عمل أو ارتفاع في الأجور, وهناك فساد في الجهاز الإداري فضلا عن زيادة الأمراض وارتفاع أسعار الدواء.
وأشار البرعي إلي أن المصريين اكتسبوا خبرة من حجم الاعتصامات والإضرابات خلال السنوات الأخيرة مثل الضرائب العقارية وثورة عمال المحلة في 6 أبريل وغيرها.
قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما يحدث طبيعي بعد ما حدث بتونس من تغيير فلابد من التحرك لإجراء التغيير ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية. إن الشباب لديه وعي ونضج كامل في التعبير عن مطالبه وأن النظام لم يقدر حجم هذا الغضب ولم يتوقع ثورة المصريين في ظل الدولة البوليسية التي لم تستطع أن تصمد طويلا أمام حجم الغضب الشعبي الذي تحول إلي عمليات عنف متبادل في عدد من المحافظات وكان علي النظام والحكومة أن يبادرا بالحوار السريع مع المتظاهرين واحتواء هذا الغضب باتخاذ خطوات إيجابية تظهر النية في التغيير الحقيقي.
وأضاف وائل الإبراشي -رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أن ثورة 25 يناير كشفت عن متغيرات جديدة ولها دلالات لا يمكن إغفالها أهمها أن أغلبية المتظاهرين من صغار السن وهم يبحثون عن مستقبل آمن لهم ضد الفقر والبطالة وأن الأغلبية خرجت للدفاع عن الذات ضد المجهول وليس بدافع أو دعوة من أحزاب سياسية أو تيارات أو حركات اجتماعية لأن جميعهم لا ينتمي لأي تيارات وأن خروج الشعب التونسي شجع المصريين.. والعامل الثاني هو الإنترنت وبالتحديد الفيس بوك, ولاشك أن الأمن لم يتوقع هذا الخروج الضخم والثورة التي انفجرت في عدة محافظات ووصلت إلي أن 50 ألف متظاهر تجمعوا بميدان التحرير وقرروا المبيت ليلة الثلاثاء وهو ما دفع الأمن إلي استخدام العنف لتفريقهم خوفا من مبيتهم وانضمام الموظفين أو أعداد أخري لهم في الصباح وهو ما سيصعب الأمر علي الأمن لذا قام الأمن بحصار المتظاهرين في مناطق مختلفة مثل شبرا وإمبابة و الجيزة ومنعهم من التجمع في منطقة واحدة حتي لا تحدث كارثة ووصل إلي غلق محطات المترو لمنع تسرب المتظاهرين إلي التحرير والإسعاف.
وقال الدكتور نبيل حلمي -عميد حقوق الزقازيق السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مظاهرات الغضب خرجت للتعبير عن مطالب نابعة من الاحتياجات الخاصة للشعب ولذا يجب علي الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ ما يهديء من هذه الثورة بداية من خفض الأسعار وإيجاد حلول لأزمة البطالة والإسكان وتوضيح النتائج في فترة زمنية محددة وبشفافية واضحة للمواطنين.. ورفض حلمي استغلال بعض القوي السياسية أو الجماعة المحظورة للمتاجرة بثورة الغضب لتحقيق مكاسب سياسية علي حساب الشباب الغاضب الذي خرج بعيدا عن التيارات السياسية مشيرا إلي أن بعض الأحزاب والتيارات تحاول الظهور أنها الدافع لهذه الثورة وتحاول أن تظهر نفسها في تقديم المطالب بناء علي مطالب شعبية, وهذا غير صحيح لأن مطالب الشباب الغاضب واضحة في تحسين أوضاع المعيشة والقضاء علي البطالة.