*اقتصاد الدول المتقدمة والناشئة:يشير تقرير مؤسسة DeutscheBank Research إلي تبني الحكومات المختلفة خطط تحفيز مالية أو نقدية كإجراء مضاد للأزمة المالية العالمية – وما ترتب عليها من ركود اقتصادي-الأمر الذي أدي إلي ارتفاع العجز المادي بنسبة كبيرة في الدول المتقدمة وبنسبة أقل في الدول الناشئة,فقد ارتفع العجز المالي كنسبة من المتوسط المرحج للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي50% في الدول المتقدمة خلال الفترة(2007-2009) مقارنة بأقل من نحو 3% في الفترة(2000-2006) كما يتوقع التقرير ارتفاعه ليصل إلي 9% خلال العام الحالي أما في الدول الناشئة فقد استقر العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند2% في الفترة 2007-2009 مقارنة بالفترة السابقة عليها ويتوقع أن يصل إلي4% خلال العام الحالي.الأمر الذي يشير إلي أن مخاطر التمويل العام تتركز في الدول المتقدمة.
*الأقتصاد الأمريكي:يشير تقرير مؤسسةWachovia إلي ارتفاع مؤشر القطاع غير الصناعي 5نقاط خلال الشهرين الأخيرين ليصل إلي 55.4 نقطة في مارس الماضي.كما ارتفع مؤشر نقاط الأعمال ليصل إلي60 نقطة خلال الشهر ذاته ليصل إلي أعلي قيمة له منذ عام2006.ويرجع ذلك إلي انتعاش قطاع الخدمات بعد حالة الركود التي مر بها.ومن ناحية أخري ارتفع مؤشر التوظيف وإن كان لا يزال أقل من معدلاته نتيجة لتزايد معدلات التوظيف في شركات قطاع الخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية.وقد ارتفع مؤشر أوامر التصدير في شهر مارس الماضي ليسجل أعلي قيمة له منذ بداية الركود العالمي ويرجع ذلك لارتفاع معدلات النمو عالميا,والتي ساعدت علي انتعاش كل من قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الخدمات مؤخرا.
*اقتصاد كندا:يشير تقرير مؤسسةTD Bank Financial Group إلي استقرار سعر الفائدة لليلة الواحدة عند 0.25% في فبراير 2010 حيث يستهدف البنك المركزي الكندي ثباته عند أدني مستويات التاريخية حتي الربع الثاني من العام الحالي.يأتي ذلك علي الرغم من ارتفاع معدل النمو السنوي للاقتصاد الكندي 5% خلال الربع الرابع من العام الماضي.وهو ما فاق توقعات البنك المركزي السابقة بمعدل نمو يقدر3.3%,ويرجع ذلك إلي أن الانتعاش الاقتصادي في كندا مازال معتمدا بدرجة كبيرة علي خطط التحفيز المالية والسياسات النقدية التوسعية غير المعتادة ويشير التقرير أيضا إلي أن فجوة الناتج في كندا مازالت كبيرة.ويتوقع التقرير أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي تحسنا معتدلا خلال عامي 2010 و2011 وذلك بزوال تأثير خطط التحفيز المالية والنقدية.
*اقتصاد نيوزيلندة:يشير تقرير مؤسسةStatist ics New Zealand إلي ارتفاع قيمة الواردات السلعية سنويا لتصل إلي 3مليار دولار في فبراير2010 ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة الواردات البترولية لتصل إلي313 مليون دولار في فبراير 2010 كما يشير لارتفاع قيمة الواردات من السيارات وقطع الخيار والكماليات 65 مليون دولار في الشهر ذاته بالإضافة إلي ارتفاع الواردات من السكر والحلويات 22مليون دولار في فبراير 2010 ذلك في حين يشير التقرير إلي انخفاض الواردات من المعدات والأدوات الكهربائية خلال الشهر ذاته.كذلك يشير التقرير إلي انخفاض قيمة الواردات السلعية باستثناء واردات البترول 6.1% في فبراير 2010…ومن ناحية أخري يشير التقرير لانخفاض قيمة الصادرات السلعية 3.3مليارات دولار في فبراير 2010 حيث يشير التقرير لانخفاض الصادرات من اللحوم وبعض الأطعمة والمعدات الميكانيكية خلال الشهر ذاته علي الرغم من ارتفاع الصادرات من الأخشاب في فبراير2010.
*اقتصاد سنغافورة:يشير تقريرSingapare Defortment of statistics لارتفاع معدل التضخم الشهري 0.4% في فبراير2010 ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلي ارتفاع أسعار الغذاء 0.7% بسبب الوجبات الجاهزة والماكولات البحرية.ذلك بالإضافة إلي ارتفاع كلفة الاتصالات 2.2% خلال الشهر ذاته نتيجة ارتفاع رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت.