*منطقة اليورو:تقريرEuropean Central Bankإلي انخفاض رصيد الحساب الجاري التراكمي لمنطقة اليورو ليسجل عجزا بلغ 42.5مليار يورو وبنسبة 5.% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أكتوبر 2008,وذلك مقابل فائض بلغ48.9مليار يورو في أكتوبر 2007.ويرجع ذلك إلي انخفاض رصيد الميزان التجاري بالإضافة إلي تحول رصيد ميزان الدخل من فائض بلغ14.8 مليار يورو إلي عجز بلغ 8.5 مليار يورو في الفترة ذاتها.
*الولايات المتحدة الأمريكية:أوضح تقرير مؤسسةTD Bank Financial Groupإلي انخفاض مبيعات التجزئة في الاقتصاد الأمريكي بنسبة2% في ديسمبر الماضي عن الشهر السابق عليه,كما أشار التقرير إلي انخفاض مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين بنحو 1.5% في ديسمبر الماضي,والتي تعد أعلي نسبة انخفاض يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ ستينيات القرن الماضي.ويرجع التقرير انخفاض مبيعات التجزئة إلي هبوط مبيعات مواد البناء والآثاث والإلكترونيات والسيارات في ديسمبر الماضي بينما شهد التقرير أن العنصر الوحيد الذي ارتفع مبيعات التجزئة تمثل في الصحة والرعاية الصحية.
*كندا:وأظهر التقرير ذاته انخفاض الميزان التجاري في نوفمبر 2008 عن الشهر السابق عليه حيث انخفضت الصادرات بنحو6.8% ليسجل39.2مليار دولار في حين انخفضت الواردات بنحو4.8% لتبلغ 38مليار دولار حيث تراجعت صادرات منتجات الطاقة,كما شهدت باقي بنود الصادرات انخفاضا في باستثناء المعدات والآلات التي ارتفعت صادراتها خلال الشهر ذاته.
*أستراليا:أكد تقرير مؤسسةwachoviaانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي1.9% في الربع الثالث من العام الماضي,ويرجع ذلك لانخفاض كل من صافي الصادرات ومبيعات التجزئة في الفترة ذاتها.وعلي صعيد آخر يشير التقرير إلي تخلي البنك المركزي بأستراليا عن السياسة النقدية الانكماشية وخفض أسعار الفائدة بحوالي300نقطة أساسية في سبتمبر الماضي,وبالرغم من ذلك يتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم خلال العام الحالي نتيجة الركود الاقتصاد الذي يمر به الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية.كما يشير التقرير لانخفاض قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بحوالي30% منذ بداية الأزمة العام الماض نتيجة لانهيار أسعار السلع.
*سنغافورة:أوضح التقرير ذاته حدوث انخفاض معدل النمو السنوي لحجم الصادرات ليسجل معدلا سالبا للمرة الأولي منذ سبع سنوات,وقد أدي ذلك إلي انخفاض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي2.6% في الربع الأخير من العام الماضي,وأدي هذا إلي ارتفاع معدل البطالة في الفترة ذاتها الأمر الذي أدي بدوره لانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي.