أشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECDإلي تطبيق حكومات الدول الأعضاء في المنظمة مجموعة واسعة من الضرائب علي استخدام الطاقة وحل ما ينجم عنها من ملوثات سواء للهواء أو الماء.ويرجع ذلك إلي أن الضرائب البيئية تعتبر من أكثر السياسات المحفزة للحفاظ علي البيئة ويستجيب كل من المواطنين وأصحاب المصانع لها خاصة إذا ما أفصحت الحكومة عن نيتها في المحافظة علي معدل الضريبة وأسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في الأجل الطويل .
وأضاف التقرير أن عدد براءات الاختراع للشركات البريطانية التي تدفع ضرائب مقابل التغير المناخي يفوق تلك التي تدفع ضرائب منخفضة ,كذلك فإن فرض ضرائب بيئية يؤدي إلي الوصول إلي أفكار ابتكارية للحفاظ علي البيئة بصورة أكثر فعالية من مجرد فرض المعايير والأنظمة.
أمريكا اللاتينية:
يتوقع تقرير مؤسسةRegional Economicout lookالصادر عن صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية معدلات معتدلة للفترة المتبقية من عام 2010 إلا أنه يظل فوق معدلاته حيث وصل معدل النمو االحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلي 7.25% خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي,ويرجع ذلك إلي انتعاش الإنفاق الاستهلاكي الخاص والاستثمار نتيجة خطط التحفيز,وإعادة تكوين المخزون وتحسن التجارة الخارجية.
الأسواق الناشئة:
أوضح تقرير مؤسسةBusiness Monitor Internationalحدوث انتعاش اقتصادي في الأسواق الناشئة بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السلع مما يثير تساؤلات حول معدلات التضخم المتوقعة خاصة أن التقرير يتوقع ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا هامشيا خلال العام المقبل 2011 غير أنه مع أخذ أسعار الطاقة والغذاء وأوزانها المؤثرة في سلة السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الأسواق الناشئة بعين الاعتبار,فإن أي ارتفاع في أسعار السلع بأكثر من المتوقع سوف يؤدي إلي ارتفاع الأسعار المحلية خاصة, إذا ما كانت استجابة السلطة النقدية بطيئة, لذلك يتوقع التقرير أن يكون استهداف التضخم ضمن أولويات البنوك المركزية لعدد من الدول خلال عامي2010و.2011
منظمة القوقاز وآسيا الوسطي:
كشف تقرير Regional Economic outlook for caucasus and central Asia الصادر عن صندوق النقد الدولي عن استمرار انتعاش النمو الاقتصادي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي, كما تشير التوقعات إلي ارتفاع معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلي 5.75% عام 2010 مقابل 3.5% عام 2009 نتيجة تطبيق حكومات الدول سياسات تحفيز مالي والتي كان لها دور للتعافي من الأزمة المالية العالمية.ويشير التقرير إلي انتعاش الاقتصاد الروسي الذي ساهم في تحسن اقتصادات المنطقة ككل من خلال قنوات التبادل التجاري والتحويلات النقدية.