في يوم 8 ديسمبر 2009 وبحضور الدكتور علي السيد المصلحي وزير التضامن الاجتماعي و السفيرة بياتريس مازر-ماللر رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية و دومينيك فورجلر, سفير سويسرا بمصر تم عقد حفل ختامي بفندق كونراد وذلك بمناسبة اتفاق الحكومتين المصرية والسويسرية علي إقفال الصندوق المصري- السويسري للتنمية بعد أن تم الانتهاء من صرف التمويل المتاح وتحقيق الأهداف التنموية المخططة.
تم إنشاء الصندوق المصري – السويسري للتنمية عام 1995 بمقتضي اتفاقية للتخفيض الجزئي للديون الخارجية, والتي بموجبها قامت الحكومة السويسرية بإلغاء ديون قيمتها 150 مليون فرنك سويسري علي مصر وفي المقابل قامت الحكومة المصرية بالتعويض الجزئي للديون بالعملة المحلية بقيمة 90 مليون فرنك ( أي ما يعادل 265 مليون جنيه مصري) والتي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري – السويسري للتنمية لتمويل المشروعات التي تهدف إلي الحد من الفقر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمعات الأكثر احتياجا بمصر , هذا وقد قام الصندوق المصري – السويسري للتنمية باستخدام الموارد المتاحة لديه في تمويل المشروعات المختلفة.
هذا وقد كان الصندوق المصري- السويسري للتنمية جزءا من برنامج الحكومة السويسرية لتخفيض الديون, والذي تم إطلاقه في عام 1991 بمناسبة العيد الـ 700 لقيام دولة سويسرا, والذي تم بمشاركة كل من وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية, الهيئة السويسرية للتنمية والتعاون, والتحالف السويسري للهيئات التنموية.
وقد قام الصندوق المصري – السويسري للتنمية بتمويل مشروعات للتنمية نفذتها جمعيات تنمية المجتمع في مجالات خلق فرص العمل, والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم, والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة, وذلك في المجتمعات الفقيرة والمحرومة في 20 محافظة بجمهورية مصر العربية وتوصيل خدمات لأكثر من 2 مليون نسمة, مما ساهم أيضا في تدعيم دور هيئات المجتمع المدني بمصر.
فبينما يعتبر إقفال الصندوق نهاية لصفحة مشرفة من التعاون, إلا أن البرنامج التنموي السويسري لجمهورية مصر العربية باق لأنها ضمن سبع دول ذات أولوية لوزارة الشئون الاقتصادية السويسرية والتي قامت بوضع استراتيجية للعمل بالمشاركة مع الحكومة المصرية وبناء علي الاحتياجات التنموية.