يستأنف غدا نواب مجلس الشعب مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة المالية 2009/2008, ومناقشة ردود الجهاز المركزي للمحاسبات علي بيانات الحسابات الختامية.
رصد الجهاز العديد من الإخفاقات بحق الموازنة المالية العام المنصرم, وقال إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر لم يحسن مستوي معيشة الفقراء. فارتفعت نسبة الفقر بالنسبة لإجمالي السكان إلي 23.4% مقابل 20% عام 2007, ولاحظ أن الفقر في مصر ظاهرة ريفية, حيث يمثل فقراء الريف أكثر من 77% من جملة الفقراء في مصر, ويتركز الفقر في 794 قرية في محافظات المنيا, سوهاج, وأسيوط.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز إنه تم تأجيل سداد بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بغرض تخفيض العجز في الموازنة, وذكر أن رصيد الدين العام الداخلي بلغ 765.5 مليار جنيه بنسبة 73.7% في الناتج المحلي الإجمالي, وهناك العديد من المشكلات والمعوقات تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمارفي مصر منها ضعف الجهاز الإداري الذي يعكس مستوي الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات, واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول علي بيانات ومعلومات دقيقة تتسم بالشفافية.
وأكد المستشار جودت الملط علي وجود سلبيات عديدة في عدد لا يستهان به من المشروعات منها عدم حرية بعض المستثمرين وتأخر تنفيذ بعض أو معظم الأعمال, ورصد أرتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات, وتفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالمنتجات مجهولة المصدر, وأكد أن عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف العلمي بلغ 34.5 مليون نسمة بنسبة 47.7%, وطالب بقانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة وقانون جديد للإدارة المحلية.












