واصلت أسعار السكر الارتفاع الحاد في الآونة الأخيرة حيث زاد سعر الطن نحو 250 جنيها دفعة واحدة ليصل إلي 2850 جنيها, ومن المتوقع أن يواصل سعر الطن الارتفاع بالأسواق المحلية, الذي سيؤدي إلي بيعه للمستهلك بأكثر من 325 قرشا.
قال عمرو عصفور عضو شعبة تجارة البقالة باتحاد الغرف التجارية إن المستهلك لم يتأثر بالزيادة التي طرأت علي أسعار السكر, وأن هذه الزيادة تحملها بالكامل تاجر الجملة.
وأضاف عصفور في حالة حدوث هذه الزيادة المتوقعة فإن سعر الكيلو سوف يرتفع علي المستهلك ليصل إلي 325 قرشا للكيلو 275 قرشا حاليا مشيرا إلي أنه علي الرغم من إلغاء رسوم الإغراق التي كانت مقررة علي استيراد السعر, التي كانت تبلغ 500 جنيه علي الطن فإن الأسعار شهدت هذه الارتفاعات غير المبررة.
وكشف عصفور عن تراجع إنتاج السكر في المرحلة الراهنة بالنسبة للشركات الوطنية المنتجة علي رأسها شركة السكر والصناعات التكاملية, التي تقوم بوقف الإنتاج لأسباب مرتبطة بصيانة الماكينات وخطوط الإنتاج مما أدي إلي خفض الكميات المطروحة من السكر بالأسواق المحلية, وهو الأمر الذي استغلته الشركات الخاصة المستوردة واتجهت إلي رفع الأسعار.
وأوضح أن الزيادة في أسعار السكر ستنعكس علي أسعار السلع الغذائية الأخري.
وطالب عصفور بوضع استراتيجية من قبل الحكومة لضبط الأسعار وتوفير كميات من السكر بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة وزراعة مساحات من قصب السكر.
من جانبه أكد عبدالحميد سلامة – رئيس شركة الدلتا للسكريات أن الشركات الآن متوقفة عن البيع مطالبا بدعم الشركات التي رفعت سعر تسليم طن البنجر بنحو 100 جنيه للطن لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في زراعة المحصول, ويقترح سلامة أن تتحمل الشركات 50 جنيها من الزيادة علي أن تقوم الحكومة بتحمل الـ50 جنيها الأخري.
وأشار إلي أن كمية البنجر المستخدمة في الشركات تبلغ 4.6 مليون طن, وبالتالي فإن المبالغ المطلوبة لدعم الشركات تقدر بنحو 240 مليون جنيه.
وأكد طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الشركات الحكومية المنتجة للسكر تحقق أرباحا بمئات الملايين من الجنيهات, ورغم ذلك تسعي جاهدة لفرض رسوم إغراق علي السلعة الخام المستوردة.
وأوضح توفيق أن إنتاج مصر يصل إلي 1.6 مليون طن منها مليون طن موجه للبطاقات التموينية, وهناك 600 ألف طن من بنجر السكر و600 ألف طن يتم استيرادها لسد الفجوة مما يؤكد أن الإنتاج الوطني لا يكفي لتلبية احتياجات السوق.
وكشف هاني برزي – رئيس المجلس التصديري عن وجود شركات حكومية تنتج سكرا مخلوطا ببرادة الحديد, ولا يصلح للاستهلاك الآدمي, وأن المصانع المنتجة للحلويات تعاني من هذا السكر الردئ وأكد أن شركات السكر تعودت علي الاحتكار, ولم تتعود علي المنافسة من شركات جديدة تدخل السوق واتفق معه علاء البهي رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية مؤكدا علي قيام هذه الشركات باستعمال معدات قديمة في المصانع مما ينتج عنه نزول برادة الحديدة منها في السكر مشيرا إلي أن مصانع الحلويات تعاني من ذلك أشد المعاناة.
وطالب سمير عبدالقادر – رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التي تعد أكبر شركة لإنتاج السكر في مصر ومملوكة بالكامل للحكومة بضرورة إعادة النظر في السياسة السعرية للسكر بعد توقف الدراسات الخاصة بإقامة 3 مشروعات جديدة لإنتاج السكر في مناطق شرق وغرب النوبارية ومحافظة الشرقية لإنتاج 360 ألف طن سكر سنويا بطاقة 120 ألف طن للمشروع الواحد, وتسهم في تغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج السنوي.
وأوضح عبدالقادر أن إقامة هذه المشروعات تتطلب وجود سياسة سعرية ثابتة لوضع سعر محدد للسكر طبقا للتكلفة الفعلية للإنتاج مع إضافة هامش ربح مناسب للمساهمة في زيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحالية المعطلة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة, ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة المهمة التي تعد سلعة استراتيجية يجب توفيرها بأسعار مناسبة.
وطالب رئيس شركة السكر الحكومة باستيراد كميات من السكر الخام علي أن يتم تكريرها في مصر. لسد العجز الموجود حاليا.