بعد قرار الحكومة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضي بوقف بيع الغاز لإسرائيل, تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين بطلبات إحاطة واستجوابات عاجلة إلي الدكتور أحمد نظيف, رئيس الوزراء, والمهندس سامح فهمي, وزير البترول, للتعرف علي أسباب إخفاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
قال النواب ومنهم مصطفي بكري, محمد مصطفي شردي, الدكتور حمدي حسن, إن تحايل الحكومة علي أعضاء مجلس الشعب من خلال التأكيد علي عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل, وإنما التعاقد تم بين الشركة المصرية للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الشرق الأوسط للغاز, وهذه النقطة سبق أن علق عليها مجلس الشعب من خلال التأكيد علي أن الشركات التي يدخل فيها المال العام تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وبالتالي تخضع لرقابة مجلس الشعب.
قال السفير إبراهيم يسري, محامي الدعوي, نيابة عن حملة لا لنكسة الغاز: لا أعتقد أن الحكومة سوف تقدم جديدا للمحكمة لإلغاء تنفيذ الحكم ولكننا مستعدون لكل الاحتمالات.. نحن لسنا في مواجهة مع الحكومة بل هو اختلاف في الرأي, والقضاء هو الذي سيتخذ القرار الأخير.
من ناحية أخري قال الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادي, إنه ليس من المعقول أن نعدل كل يوم اتفاقية مع دولة ما, فسوف يؤثر ذلك علي صورة مصر في الخارج, تحت دعوي أنها تتراجع في اتفاقياتها مع الدول الأخري.
كما أن أسعار البترول والغاز لها خصوصية, والاتفاقيات الخاصة بها طويلة الأجل, مع الأخذ في الاعتبار الاحتياط الخاص بالدولة, وأنه توجد حقول علي مستوي العالم ستغلق مثل حقول بحر الشمال بعد انخفاض أسعار البترول والغاز لأن سعر التكلفة بهذه الدول مرتفع مما يجعل تكلفة استخراجه أعلي من سعره, لذلك يغلقون حقولهم, كما أن التعاقدات طويلة المدي تعتمد علي الاستخراج المستمر مع ارتفاع أو انخفاض الأسعار, لذا يجب الحرص علي ثقة المتعاملين من الخارج في التعاقدات المصرية.
أكد الدكتور حسين عبدالله, وكيل وزارة البترول للشئون العربية والدولية سابقا, أن مجلس الشعب طلب مؤخرا الاطلاع علي أسعار تصدير الغاز لإسرائيل, فقيل إنها اتفاقية سرية ولا يمكن كشفها إلا بالاتفاق بين طرفي العقد وأنه يلزم للاطلاع الحصول علي إذن من الشركة الإسرائيلية المستوردة للغاز, وبالتالي كيف يطلب من شركة مصرية يرأسها موظف عام التصرف في ثروة البلاد, وبسعر يتفق مع المشتري علي أنه سري خاصة أنها طويلة الأجل تمتد 20 عاما وليست شحنة عارضة!
أشار الدكتور حسين إلي أن هناك أسئلة كثيرة تحيط بموضوع تصدير الغاز عموما, منها أن تكلفة إنتاج الغاز لا تتجاوز 0.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن سعر البيع لإسرائيل حتي ولو كان 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فإنه يحقق ربحا للدولة ولكن السعر يقل عن السعر المحلي للصناعات الثقيلة والذي سيبلغ 2.65 دولار في نهاية عام 2009, وإذا كان السعر يتحدد بعوامل العرض والطلب فإن ذلك لا يبرر بيعه بأقل من السعر السائد أو العام بزعم أنه يحقق هامشا من الربح يفوق التكلفة.
واستطرد قائلا: إن آفاق مشروعات تصدير الغاز لإسرائيل أو غيرها كان خطأ استراتيجيا جسيما خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تدني الأسعار التي تم التعاقد علي أساسها.