أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في 17 يناير 2006 القانون المقترح من العضو محمد محمد جويلي بشأن بناء دور العبادة وترميمها إلي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, ذلك بعد أن رأت اللجنة أن الاقتراح مقبول شكلا, وتوالت بعد هذا الاقتراح عدة اقتراحات أخري أحيلت للجنة الإسكان ولم تنظرها!!.
حول ذلك حاورت وطني النائب مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان, فأكد أن لجنته تأخذ علي عاتقها في الدورة الجديدة مواجهة مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مشاريع الإسكان, وبشأن القانون الموحد لبناء دور العبادة لم يسمع بوجود هذا القانون في اللجنة والواقع لا يحتاج إلي قانون, فالكنائس والمساجد تبني ومنتشرة, وفي وجود القانون سيتم وضع اشتراطات تحول دون انتشار دور العبادة مثل اشتراطات المساحات والأبعاد والتكاليف وغيرها. كما أنه ينظم شيء لا أحد يعترض عليه وهي إنشاء دور العبادة, حيث إن دور العبادة تبني لعبادة الله وتدرس فيها القيم والمبادئ وليست مكان لهو أو تجارة.
أوضح النائب أن بناء دور العبادة ليس سببا في أحداث الفتنة الطائفية, فرجال الدين في كل الأطراف عليهم مسئولية البعد عن الزعامة, لتقتصر الدعوة علي تعاليم الله فقط, أما التشجيع علي التخريب ضد الآخر فهي أساليب دخيلة جديدة علي أرض مصر, وكلنا مسئولون عنها. وأكد أن الحل يكمن في زيادة الوعي ليصبح الدين لله والوطن للجميع. فلا أحد يستطيع الفصل بين المصريين للمودة والترابط والتشابك السكني والحياتي والعشرة بين الطرفين, فالمرض لا يفرق بين أحد وآخر, والحرب لا تفرق فالكل مستهدف والكل ينعم بخير الوطن.
ذكر النائب أنه شارك في ترميم كنيسة دير الرسل الأثرية بأطفيح حتي إن راعي الكنيسة يطلبه بزيارة الكنيسة التي ساهم في تسهيل إجراءات ترميمها, وهذا يعني أنه إذا سلمت النوايا سلم كل شيء, فليس حل المشاكل في سن القوانين.
وأشار النائب إلي أنه لا يعرف مطلقا أن هناك قانونا لبناء دور العبادة في لجنة الإسكان, كما أن اللجنة لا يوجد فيها هذا القانون.