يبدو أن القانون الموحد لبناء دور العبادة سيغيب عن المناقشة خلال الدورة البرلمانية الحالية أيضا,لكن حشد التأييد له مستمر. والحديث هذه المرة مع اللواء الدكتور عبد المنعم الأعصر عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الخضر. يذكر البرنامج العام للحزب أنه يؤمن بأن رعاية دور العبادة والعناية بمظهرها ومجدها خير دليل علي التمسك بالقيم الدينية والروحية وخير سبيل إلي جذب انتباه المشاعر الشاردة إلي الإيمان بالحق وإلي الولاء بكل صدق,ويقر الحزب لكل شخص حرية الاعتقاد وحرية العبادة. ومن هذا المنطلق جاء اللقاء مع النائب عبد المنعم الأعصر الذي أكد أنه مؤيد تماما لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. وقال إنه عند إصدار القانون يجب أن يشمل مبرراته ليتحقق الهدف منه والنفع لأصحاب الديانات المختلفة,مع مراعاة العملية التنظيمية في اختيار موقع الإنشاء والمسافة بين دار عبادة وأخري بحيث لا يقل عن كيلومتر بين مسجد وآخر مثلا,بجانب مساحة المبني تتناسب مع عدد السكان,ولا تمنح التراخيص لأشخاص بل تمنح للمؤسسة الدينية عن طريق وزارة الأوقاف.
ويقترح إنشاء الهيئة العامة لبناء ورعاية دور العبادة يشملها القانون الموحد لبناء دور العبادة. وهي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية,ومسئولة عن تلقي طلبات راغبي البناء من المؤسسة الدينية وتبحها وترسل الطلبات للمحافظ لتنفيذ إجراءات البناء.وتراعي الهيئة المساواة في بحث الطلبات بين الأديان السماوية الثلاثة.
يعترض د.عبد المنعم الأعصر علي إنشاء دور العبادة حسب الحاجة بل طبقا لعدد السكان ولابد أن تتواءم مع التحفظات الأمنية. وأكد علي أن بناء مدرسة أو مستشفي أهم من إنشاء مسجد.
طالب النائب بأن يكون إنشاء الهيئة العامة لبناء ورعاية دور العبادة في صدر المادة الثالثة في القانون,وينص علي مسئولياتها وصلاحياتها وتبعيتها لرئيس الجمهورية,وذلك في نص القانون الذي يقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان.ويقترح أيضا أنه بعد تشكيل الهيئة تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وليس رئيس الوزراء كما ينصها القانون المقترح.
وأشار إلي أنه لم يستشعر أن هناك طلبات متأخرة لبناء دور العبادة خاصة الكنائس حتي يتقدم بطلب بشأنها. وذكر أنه لا يفكر حاليا في التقدم باقتراح بشأن هذه القضية,لأن الخوض في الأمور الدينية مسألة حساسة وهو ليس محيطا بكل عناصرها.