تعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الكبري التي تتمتع بسمعة جيدة,وكانت حتي وقت قريب أحد المصادر التي توفر العملة الصعبة لمصر,إلا أن الوضع الراهن لهذه الصناعة كثيفة العمالة يهدد بانهيارها في ظل ما تعانيه من تراكمات سلبية لم تجد حلا علي مدار السنوات الماضية مما يهدد استثمارات تقدر بنحو 20مليار جنيه,وكذلك تشريد مئات الآلاف من العمالة,وهذا أمر خطير علي حد وصف كافة الخبراء المعنيين بالصناعة الوطنية.
أحوال صناعة الغزل والنسيج المتدهورة دفعت وزير التجارة والصناعة م.رشيد محمد رشيد إلي إصدار قرار عاجل بفرض رسوم وقائية علي الواردات من الغزل والأقمشة القطنية للتصدي الحاسم لأية ممارسات من دعم أو إغراق أو زيادة مفاجئة في الواردات والتي من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية.
وطنيتسرد تبعات هذا القرار الصادر من الوزير وتأثيره علي المنتجين وعدم تطبيق هذا القرار علي مناطق السماح المؤقت والمناطق الحرة والخاصة.
يقول خالد البحيريمدير غرفة الصناعات النسيجية إن القرار صدر بناء علي طلب من الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث إن الشركات التابعة لها تمثل من60إلي70%من الإنتاج المحلي للغزل والنسيج,ومما لاشك فيه أن هذا القرار يجسد قيام الدولة بدورها في مساعدة مصانع الغزل والنسيج المصرية لتجاوز الأزمة المالية الحالية والتي كان لها تأثير سلبي علي الصناعة في مصر ككل.
ويتساءلالبحيريبقوله لماذا استبعد القرار الوزاري نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة من دفع رسوم الإغراق حيث إن القليل من هذه المصانع يقوم ببيع جزء من الأقمشة الواردة بنظام السماح المؤقت أو المناطق الحرة داخل الأسواق المحلية مما يسبب ضررا كبيرا للمصانع التي تقوم بالإنتاج للسوق المحلية.
من جانبه يوضح م.مجدي طلبةالرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن نسبة 75% من صناعة الغزل والنسيج تقع في حوزة قطاع الأعمال العام و25% لدي القطاع الخاص,ولكن شركات قطاع الأعمال لديها مشاكل عديدة ومخزون كبير من الغزل وأيضا مشاكل في الجودة كما أن هياكلها التمويلية تحتاج إلي دعم حيث توقف الدعم الفني والمالي لهذه الشركات علي مدار أكثر من20سنة وبالتالي أصبح إنتاج هذه الشركات يباع بأسعار أعلي من أسعار الغزل في معظم الدول.
ويستطردطلبةبقوله,إننا نقوم بزراعة القطن المصري طويل التيلة إلا أن95% من الصناعات النسيجية علي مستوي العالم لا تستعمل غزولا طويلة التيلة,وصدور هذا القرار يمثل عبئا علي الصناعات النسيجية لأن معظمها يعتمد علي غزول مستوردة بينما الغزول المصرية لا يمكنها أن تصبح بديلا للمستورد,وبناء عليه فإن فرض رسوم إغراق علي الغزول والأقمشة يؤدي إلي زيادة الأعباء والتكلفة علي المنتج سواء المتجه للسوق المحلية أو للتصدير.
ويطالب طلبة بإعادة النظر في هذا القرار والبحث عن أساليب أخري لإصلاح وضع هذا الشركات حيث إن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع التكلفة علي المادة الخام بنسبة 25% وكذلك ارتفاع الأسعار بنسبة25%.
ويري محمد المرشدي -نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار له آثاره السلبية مما يشجع علي زيادة التهريب وأيضا يجعل الناس يتحولون إلي نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة لأنها معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما سيؤدي إلي استفاد المهربين بالقرار وليس المنتجين.
ويطالب المرشدي بأن يكون هناك مساندة مالية في الدولة جزء منها يخصص لمنتجي غزول وخيوط البوليستر علي أن يتم صرف المساندة المالية نقدا إلي مصانع الإنتاج السالف ذكرها وذلك طبقا لفواتير المبيعات الرسمية المحدد عنها ضريبة المبيعات,وكذلك وقف القرار الصادر بفرض رسوم الحماية لأن هذا سيمثل عبئا علي هذه الصناعة النسيجية.
ويري محمود حسين الخبير الاقتصادي بأن المشكلة أكبر من فرض الرسوم للحماية لأن يوجد انخفاض في الطلب العالمي علي الأقطان والغزول القطنية,هذا من ناحية التصدير أما بالنسبة للاستيراد فالمعروض في السوق العالمية من هذه الغزول أقل تكلفة من الإنتاج المحلي ولذلك فهناك خوف من منافسة الواردات لهذه السلع.
ويدعو يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلي وضع ضوابط وعقوبات علي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ومنها رفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة لأي شركة ثبت تورطها في أي مخالفة قانونية أو التورط في ضرب الصناعة المحلية.