أشادت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بتجربة مصر في رعاية وحماية أطفال الأمهات السجينات وإعتبارها تجربة رائدة يحتذى بها لافته أنها لمست خلال زياراتها للأمهات السجينات أن العنابر التي يقمن بها مع أطفالهن تعد بيئة صديقة وجاذبة للطفل، موضحة أن اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل أعدت تقارير عن حقوق أطفال الأمهات السجينات وهذا ما يميزها عن غيرها من المواثيق الدولية الأخر، مؤكدة على أهمية مساهمة وسائل الإعلام في تنشيط آليات الابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في خطر، وطالبت اتحاد الاذاعة والتليفزيون بتوعية المجتمع بآلية خط نجدة الطفل 16000 للمساهمة والوقاية من وقوع الأطفال في الخطر وتعرضهم للعنف المتزايد.
لشرطة النسائية لمكافحة العنف
واستعرض السيد اللواء/ محمد ناجي مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية خلال جلسة العمل” تجربة الشرطة النسائية لمكافحة العنف، مؤكداً أنه في إطار رعاية الوزارة لحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المراة بصفة خاصة بإعتبارها تمثل نصف المجتمع وشريك اساسي في خطط التنمية للدولة حيث اتضح ذلك خلال مشاركتها الايجابية في الحياة السياسية خلال المرحلة السابقة، وهنا كان لابد أن يتم التأكيد علي حماية حقوقها وضمان حريتها والحفاظ عليها والتصدي لأي مظهر من مظاهر العنف التي يمكن أن توجه ضدها، ومن هنا كان قرار السيد وزير الداخلية بإنشاء إدارة جديدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة وتتبع قطاع حقوق الانسان بإعتبارة القطاع المعني بحقوق المرأة وهذا ياتي في إطار حرص الوزارة علي كفالة حقوق المرأة ، وعلى سبيل المثال فإن السجينات الحوامل يحصلن علي رعاية خاصة فور المعرفة بحمل الأم وإيقاف تشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لها ولطفلها وعدم الاشارة في شهادة ميلاد الطفل انه قد ولد داخل السجن وذلك لضمان المصلحة الفضلى للطفل .
كما أوضح اللواء محمد ناجي أن الإدارة العامة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة تعمل بالتنسيق مع كافة أجهزة وقطاعات الوزارة المعنية بالتصدي للعنف ضد المرأة، وتقوم الضابطات بهذة الإدارة بالمشاركة في حملات توعية المجتمع لرفع الوعي بثقافة الإبلاغ عن العنف الممارس ضد المرأة حيث يتسي لهن الحصول علي حقوقهن ومعاقبة الجاني وردعه، موضحاً أن الإدارة تعمل مع منظمات الدولة الرسمية والأهلية المعنية بقضايا المرأة والمشاركة معها في كافة الندوات والمؤتمرات للوصول إلى توصيات تسهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى اتفاقيات التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة لتنسيق جهود العمل المتصلة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة.
ولتفعيل هذا الدور صدر قرار وزير الداخلية بإنشاء أقسام لمكافحة تلك الجرائم بكافة مديريات الأمن يلحق ببعضها عناصر من الشرطة النسائية حيث تتواجد في أماكن التجمعات والمناسبات القومية والأعياد وأمام دور السينما وفي وسائل المواصلات العامة لتلقي الشكاوي وفحصها بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية.
مبادئ التقارير
وعرضت الاستاذة /أمال الهنقاري نائب رئيس لجنة حقوق الطفل الإفريقي المبادئ التوجيهية لكتابة التقارير المقدمة للجنة حقوق الطفل ورفاهيته موضحة ان التقارير يجب ان تكون موجزة ودقيقة ولا تتجاوز 80 صفحة لتقرير الدولة و40 صفحة لتقرير الظل ( المجتمع المدني ) ، علي ان يكتب بطريقة التشاور بين الجهات المختصة في الدولة مع الأخذ في الإعتبار تجارب المتعاملين مع الأطفال ، وضرورة أن يحتوي التقرير علي لمحة عامة عن البلد تشمل معلومات عن الموقع وعدد السكان ونسبة الأطفال من إجمالي السكان والموارد الطبيعية للبلد وتسجيل الأطفال وحقهم في الجنسية وحق الفتاة في التعليم وحماية الأطفال اللاجئين ، ويقدم التقرير الي اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال قنوات الاتصال الرسمية التي وضعتها اللائحة التنظيمية للاتحاد الافريقي .
واشارت الاستاذة / امال الهنقاري الي أن التقرير يجب أن يتضمن اجابة عن جميع المواد المتعلقة بحقوق الطفل وتطبيقاتها والقوانين المصاحبة لانفاذ ميثاق حقوق الطفل الافريقي ، بالاضافة الي الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة أثناء تطبيق مواد حقوق الطفل ، مؤكدة علي أن الملاحظات والتوصيات التي تنبثق عن المناقشات هي الأساس لحوار مستمر بين اللجنة والدول الأعضاء بهدف تحسين اوضاع الأطفال وانفاذ حقوقهم ولتعزيز برامج مناصرة ودعم ميثاق حقوق الطفل الافريقي ، مشيرة الي ان لجنة حقوق الطفل ورفاهيته بالاتحاد الأفريقى خلصت الي بعض التعليقات العامة التي يجب ان يحتوي عليها التقرير وهي ” حق الطفل في الأسم والجنسية ” ، ” حق الأطفال ابناء الأمهات السجينات ” ، ” مسئولية الأطفال”.
وتناولت السيدة نكاثا موروندي ممثل منتدي سياسات الطفل الافريقي عرض تجارب وفود الدول الافريقية عن تقارير الظل أو التقرير التكميلي ” تقارير المجتمع المدني ” وقالت أن التقرير التكميلي هو جزء من تطبيق بنود الميثاق لضمان تعريف اللجنة بوجهة نظر الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأطفال لتحقيق الشفافية بين منظمات المجتمع المدني والدولة حيث أن الجمعيات الأهلية تعمل علي أرض الواقع وتتواصل مع فئات المجتمع المختلفة وهو مايتيح لها تقديم المعلومات الصحيحة عن كافة المشكلات والظواهر في المجتمع .
التقارير لاتعنى السلبي فقط
وقالت ممثل منتدي سياسات الطفل الافريقي أن لجنة حقوق الطفل الأفريقىهلها الحق في إعداد إجتماعات لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة التقارير المقدمة من خلالهم ، مشيرة الي ضرورة ان تكون التقارير المقدمة من منظمات المجتمع المدني ليست فقط سلبية عن أداء الحكومة وأن تحتوي علي الجوانب الإيجابية والسلبية معاً للوقوف علي المشكلات لضمان توفير حلول لها .
قاعدة بيانات لمصلحة الطفل الفضلى
ومن جانبه عرض الدكتور / محمود سليمان خبير بالمجلس القومي للطفولة والامومة خلال جلسات ورشة العمل آليات وضع الاستراتيجيات والتعريف بمفهوم الإستراتيجية أنها خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد اعتماداً على التكتيكات والإجراءات المناسبة في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير و تحديد الأهداف طويلة الأجل وتخصيص الموارد لتحقيق هذه الأهداف ، موضحا أن الإستراتيجية تحتوي علي العديد من المبادئ وهو ( القوة – التركيز – التنسيق – الأمان – الفرص )، مشيرا الي الأهداف العامة للاستراتيجية وهي تكوين قاعدة بيانات وتحديد الأولويات وتضافر الجهود المبذولة من الجهات المعنية وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتشجيع المبادرات المجتمعية الفريدة .
وتحدث الاستاذ / ناصر مسلم خبير بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن استعداد شبكة شمال افريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الافريقي للاحتفال بمرور 25 عام علي اصدار ميثاق حقوق الطفل وتناول مناقشة آليات الاستدامة لعمل الشبكة وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل الشبكة ، والاتفاق علي آلية التواصل بين أعضاء الشبكة من خلال الموقع الرسمي للشبكة .
كما تناولت ورشة العمل عرضا للاستاذ / سيد سليم الخبير بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تناول خلاله كيفية إعداد خطة العمل وآليات المتابعة وإعداد الخطط السنوية لكل دولة ، وكيفية إلادارة بالنتائج ومؤشرات قياس الاداء ، واستخدام الأدوات في تخطيط وإدارة المشروعات التنموية .