قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ان الحوار الوطني محكوم بأسس وأطر دستورية ، وأن ما يتم مناقشته حول الوصاية هى وصايا على المال والتعليم وليس على النفس .
أوضح فوزى خلال جلسة لجنة الأسرة ان قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن، و نعلم أن هناك بعض المعوقات يتم مناقشته الآن .
أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن سن الحضانة عرض على المحكمة الدستورية العليا عام 2008، قالت أن تحديد المشرع لسن الحضانة من الأشياء الاجتهادية وأن الموضوع يدور على مصلحة الطفل.
أكد ان مناقشتنا اليوم لقانون الوصاية من منطلق البحث عن عن مصلحة الطفل رجل المستقبل، وامرأة المستقبل ، ولا أميل لطرف على حساب الآخر .
أضاف فوزى ان الشريعة أول من عبر عن المصلحة الفضلى للطفل , فلسنا هنا من أجل رجل أو امرأة .