تواجه “يونيسفا” -قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في “أبيي” المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان – تحديات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان هناك، بسبب نقص الخبرة، على الرغم من منح الفريق تأشيرات مؤقتة من أجل إجراء مهمة تقييم الشهر الماضي.
ودعمت يونيسفا الحوار بين قبائل “المسيرية” الرحل ومجتمعات “دينكا نقوك” الرعوية، بما في ذلك معالجة حوادث العنف التي وقعت في الأشهر الأخيرة.في ابيي، وعلى الرغم من أن الوضع الأمني العام في منطقة “أبيي” المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ظل هادئا نسبيا، إلا أن “نقص الثقة” بين المجموعتين الرئيسيتين لا يزال مصدر قلق كبير، حسبما قال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا لمجلس الأمن.
وأطلع لاكروا أعضاء مجلس الأمن على عمل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) في منطقة الحدود الغنية بالنفط، وحث المجلس على تمديد ولايتها لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 أكتوبر. بسبب تزايد أعمال العنف ففي الأسبوع الماضي وحده، قُتل 29 شخصا وأصيب 30 آخرون في اشتباكات قبلية.
وقال لاكروا: “كان من الممكن تجنب هذه الوفيات والإصابات لو كانت هناك ثقة أكبر بين المجتمعين على جميع المستويات،وعلى حكومتي السودان وجنوب السودان – أولاً وقبل كل شيء – أن تجددا التزامهما بشأن الوضع النهائي لأبيي”.
وبينما واصلت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي انخراطها في المجتمع، وصعدت من دورياتها، وشجعت على استخدام آليات حل النزاعات، حث لاكروا السفراء على مواصلة دعم برنامج أبيي المشترك لتعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك للمجموعتين، مثل الترحال، وإدارة الحدود، وآليات حماية النساء والأطفال والفئات الضعيفة.
قال لاكروا إنه تم إحراز تقدم كبير منذ اقتراح البرنامج في سبتمبر. كما أن المشاورات مع النساء والشباب وكبار السن وغيرهم من أعضاء المجتمع وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة،
وأضاف: “كان هناك أيضا تقدم صغير ولكنه مهم فيما يتعلق بالتزامات الأطراف تجاه تحسين المشاركة الهادفة للمرأة في صنع القرار: في مجتمع دينكا نقوك تم تعيين امرأة في كل من المحاكم التقليدية الثلاث عشرة”.
وذكر لاكروا كذلك أن الوضع الإنساني في أبيي قد تدهور منذ آخر إحاطة له في أكتوبر، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة من 103.000 إلى 240.000 شخص.
واختتم لاكروا إحاطته لمجلس الأمن مؤكداً على ضرورة ضمان سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي. حيث تعرضت دورياتها لـ3 هجمات مباشرة في الشهرين الماضيين فقط، بما في ذلك هجوم الأسبوع الماضي باستخدام قذيفة صاروخية.
من حانبها أكدت المبعوثة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هانا تيتيه، في نفس الاحاطة بذات الجلسة، على الحاجة إلى تسوية الوضع النهائي لأبيي.
وتناولت التقدم المحرز في القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وذكرت أن الزخم قد انخفض في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021 في الخرطوم، على الرغم من الاستعدادات الجارية لمزيد من الانخراط.
قالت تيتيه إن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، والقائد العسكري السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، اتفقا على التركيز على التعاون على طول الحدود، بدءا بنهج السلام من خلال تطوير حقول النفط “الموحدة”، بما في ذلك في أبيي. مشيرة الى أن التفاصيل التي يتم وضعها من قبل وزارات الخارجية المعنية بشأن ما تستلزمه” الوحدة”، من المأمول أن يكون النهج المقترح للسلام نقطة انطلاق ليس لمعالجة العنف المتكرر في منطقة أبيي وحسب، ولكن أيضا نحو تسوية الوضع النهائي لأبيي.
وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال في إحاطته أمام المجلس إن “هذا التقرير في وقت يجتاح الوضع في أبيي حالة أمنية غير مؤكدة. وعلى الأخص من الهجمات المستمرة من قبل أييرا المسيرية، التي هاجمت وقتلت ونهبت ممتلكات دينكا نقوك خلال العام الماضي باستمرار”.
من جانبه قال نائب ممثل السودان عمار محمد محمود محمد، إن السودان يدعو إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تهدد أو تعرض استقرار عملية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) للخطر. ونؤكد أن أبيي يجب أن تكون منطقة خالية من أي وجود مسلح”.
وكان مجلس الأمن قد استجاب بقراره 1990 المؤرخ 27 يونيه 2011، للحالة العاجلة في منطقة أبيي بالسودان من خلال إنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق من أعمال العنف وتصاعد التوترات وتشريد السكان.
جاء إنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي بعد أن توصلت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق في أديس أبابا بإثيوبيا، لنزع سلاح أبيي والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.