صرح المستشار أحمد عبده ماهر المحامي والباحث في الشؤون القانونية والدينية، بأن وزارة التضامن الاجتماعي، ارتكبت جريمة في حق الطفل شنودة، بنزعه من والديه ووضعه بدار الإيواء في جريمة ضد الإنسانية. وأضاف “ماهر”، أنه سوف يتم مقاضاة الوزارة بمجلس الدولة لأنها خالفت القوانين.
وتابع “ماهر”، في تصريحاته لـ”وطني”، أن الطفل لا يميز بين الأديان إلا بعد وصول سن الرشد ولذا نزعه وتغير اسمه هو نوع من الإكراه المخالف لنصوص الدين، حيث أن الطفل لا يحاسب أو يثبت له دين إلا في سن البلوغ ، ولذا غاب عن وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق روح الإنسانية، ولم تستند لأي نص قانوني.
وأكد المحامي، أن وجود الأب والأم يعني التربية والرعاية والحماية، وهو ما توافر في والدي الطفل شنودة، الذي وجدته وقدمت له كل الرعاية، فهل يعقل أن ينزع طفل من رعايته وهذا الحب ليضع في دار إيواء؟!
إذ أن الوزارة أصبحت “تضاد” اجتماعي وليس “تضامن” اجتماعي، لأنها فرقت بين الطفل ووالديه، والتعامل مع الطفل تم بشكل طائفي بتغيير اسم وديانة الطفل وهو لم يصل لسن البلوغ، لأن هناك تفسيرات خاطئة من جانب البعض، ويجب أن نؤكد أن الإنسان وجد قبل الأديان.
وذكر أنه سيتكفل برفع قضية أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل لأسرته، لأنه حق إنساني، قبل أي شيء آخر، لأن الطفل إنسان يحتاج لرعاية وليس في احتياج لدين في هذه الفترة، بل يحتاج احتواء وحب ورعاية لن يجده سوى مع من قام بتربيته.
وطالب “ماهر”، بسرعة اعادة الطفل لوالديه لأن القضية إنسانية قبل كل شىء، واستمرار إبعاد الطفل عن والديه لا يتفق مع الإنسانية، وحرمان الأب والأم من رؤيته جريمة أكبر وتعذيب للطفل ووالديه، وعلى الجميع مراجعة ضمائرهم قبل الاحتكام لأفكار لا تتفق مع الإنسانية.