أحالت النيابة الإدارية بأسوان ، مدير عام التضامن الاجتماعي السابق أ . ح . ع ، ومدير مركز المعلومات ع . م . ق ، ومدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن س . د . م ، إلى المحكمة التأديبية، لإعداد مذكرة والتوقيع عليها للعرض على وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة على سحب وإسناد مشروع دار الأيتام للبنين والبنات بأسوان، من جمعية الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات بأسوان، وإسنادها لأحدى المؤسسات الخيرية بأسوان لصالح العمل استنادًا لوجود مخالفات إدارية ومالية بالمخالفة للحقيقة ، وهو ما ترتب عليه موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على طريقة الإسناد عام 2021 بالمخالفة للتعليمات والقرارت الحكومية المنظمة.
وأوصت النيابة الإدارية بعدم جواز ترقية المحالين بتقرير الإتهام ( مسؤولي التضامن الإجتماعى) وعدم جواز قبول استقالتهم وفقا للقواعد القانونية المقررة، ومع إعلانهم بتقرير الاتهام وموعد الجلسة المحددة لهم أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالدقى بالجيزة يوم 25 يناير الجاري.
وأوصت النيابة الإدارية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة بتحديد جلسة تمهيدا لمحكامة مسؤولي التضامن الاجتماعي تأديبيا.