رداً على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/ES-11/L4 – “والخاص بتعليق حقوق عضوية الإتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان” – بموافقة 93 دولة، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جينادي كوزمين: طالما اعتبرت روسيا مجلس حقوق الإنسان جزءا مهما من النظام الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودوره الأساسي يتمثل في الإسهام في إجراء حوار حكومي دولي غير مسيّس حول القضايا الأساسية لحقوق الإنسان.
“لسوء الطالع وفي الظروف الراهنة، فإن هذا المجلس احتكرته مجموعة واحدة من الدول وتستخدمه لأهدافها قصيرة الأمد. فمن يدّعون أن عندهم معايير سلوك في مجال حقوق الإنسان، هذه الدول نفسها ولسنوات طويلة انخرطت في انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الإنسان، بالرغم من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وهي ليست مستعدة للتضحية بمصالحها الاقتصادية وغيرها قصيرة الأجل لإضفاء الاستقرار على أوضاع حقوق الإنسان في دول مختلفة.”
وأشار جينادي إلى أن التزام روسيا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها “لا يسمح لنا بالبقاء عضوا في آلية دولية أصبحت ممكِّنا لهذه المجموعة من البلدان ومساعِدا لها في الدفع بمصالحها وتحقيق أغراضها بتصويتات لاعتماد قرارات مثل هذا القرار.”
وجاء القرار على خلفية الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا وتم تصنيفها جرائم حرب، خصوصاً في بوتشا.