رفع المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مع الدعوة إلى انعقاد جلسة لاحقة غدا الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى إصدار من القانون المشار إليه.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وذلك فى مجموع مواده.