أكد خبراء صناعة الدواء أن مدينة الدواء الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، حيث تعد المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى، حيث تستهدف المدينة الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتعمل المدينة وفقا لأحدث وأدق قياسات التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالموارد البشرية خاصة العمالة الشابة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تستهدف المدينة لتصبح أحد أذرع الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.
– أهمية أفتتاح مدينة الأدوية:
قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن افتتاح مدينة الأدوية تجعل مصر أكبر دولة مصدرة للدواء فى الشرق الأوسط، والتى تعتبر استراتيجية جديدة لصناعة الدواء فى مصر تحت رعاية واهتمام القيادة السياسية لأول مرة، وإصلاح صناعة الدواء يحتاج إلى قوى بشرية مدربة وآلات على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على الدواء، وكل هذه العوامل ستتحقق على أرض مصرية بهذه الإمكانيات والقدرة الإنتاجية من المدينة الجديدة
وأضاف رستم أن مدينة الأدوية تضيف طاقة إنتاجية كبيرة جدا والتى ستحقق الأمن الدوائى المصرى والفائض يوجه للتصدير، كما ستجعل المواطن المصرى يستعيد الثقة فى المنتج الدوائى المصرى، كما تعطى المواطن المصرى دواء فعالا وآمنا وسعره فى متناول الجميع، بالإضافة إلى كسر الاحتكار فى سوق الدواء، وخلق منافسة لصالح السوق المحلى، كما أن المدينة الجديدة ستخدم منظومة التأمين الصحى الجديدة التى تتبناها الدولة وتطلب توفير أكبر كميات من الدواء.
وأكد رستم أن الأمن الدوائى أهم من الأمن الغذائي وسوف تنتج مدينة الأدوية أنواعا من الدواء حسب المقاييس العالمية ذات سمعة جيدة على مستوى السوق المحلى والعالمى، بالإضافة إلى إنتاج الصناعات الحديثة من الأدوية مثل مشتقات الدم، وأدوية السرطانات المرتفعة فى ثمنها على المواطنين، وكافة الأدوية التى نستوردها من الخارج بمبالغ كبيرة ويصعب الحصول عليها للمرضى فى أحيانا كثيرة .
وأوضح رستم إن مدينة الأدوية رسالة لكل من يعمل فى صناعة الدواء لأول مرة اهتمام القيادة السياسية بهذه الصناعة على مر العصور، لتوفير احتياجات مصر من الدواء بما يتناسب مع المواطن المصرى، والتصدير لكافة الأسواق العالمية باعتبارها ستكون أكبر مركز للتصدير فى الشرق الأوسط .
– مراحل تطور صناعة الدواء في مصر:
قال الدكتور محمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة ان المستلزمات الطبية لا تتطلب وجود صيدلى وبالتالى تختلف كثيرا عن الادوية، مؤضحا ان مصر حتي سنة ٣١ كانت غير منتجة للمستلزمات ، وبدأت مصر سنة ٨١ فى افتتاح أول مصنع سرنجات وتوالت بعدها المصانع وصولا الى سنة ٢٠٠٤ بلغت عدد المصانع اقل من ٥٠ مصنع وكانو غير حاصلين على شهادات الجودة الأوروبية وكان لا يوجد معارض، وبالتالى كل هذا أثر على صناعة المستلزمات الطبية، وبعد ذلك ظهر برنامجى تحديث الصناعة ودعم الصادرات وكانو سبب طفرة كبيرة فى هذا القطاع وارتفعت المصانع الى ٣٢٠ مصنع وجميعهم حاصل على مواصفات الجودة الأوربية .
واستكمل دكتور محمد قائلا، ان مصر قفزت قفزة كبيرة من ٢٠٠٤ الى ٢٠١٠ فى المستلزمات الطبية عن الأدوية ، وبعد ٢٠١١ توقفت البرامج الداعمة للقطاع وحدث فتور، وهذا سوف نتحدث عنه خلال النصف الثانى من مايو القادم خلال ورشة عمل يتم تجهيزها حاليا لتوطين هذه الصناعة بناءا على طلب الرئيس فى توطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرا أن كلمة توطين تعنى القيام بالإنتاج وتصدير الفائض، وهذا صعب جداً لأنه يحتاج الى تضافر الجهود، ولذلك فقد طالبت بعقد مؤتمر يوجد به جميع الجهات المعنية والخروج بورقة واحدة والعمل بها، وسيكون المؤتمر تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وهذا يدعو إليه الإتحاد العام للغرف التجارية.
كما يؤكد دكتور محمد أن مصر هى أكبر دولة فى افريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط فى انتاج المستهلكات الطبية، موضحا أن سلعة المستلزمات الطبية هى سلعة غير مرنة بمعنى الطلب عليها ثابت لا يتأثر بارتفاع الأسعار ولا بانخفاضها، مشيرا إلي أن القطاع يريد الرجوع مرة اخرى بمعنى تشغيل البرامج المتوقفة لأن هذا يفتح افاق جديدة للخروج خارج مصر وتوفير العملة الصعبة بدلا من الاستيراد من الخارج.
وقد أشار دكتور محمد الى أن مصر تستورد جزء كبير من جنوب شرق اسيا ومنها الصين وتايلاند وتايوان ، وايضا جزء من اوروبا وأمريكا.
وقد أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تنتج نحو 85% من الدواء بشكل محلي، وتستورد 15% من الخارج، مشيرا إلى أن تصنيع ما تستورده مصر محليا، يحتاج إلى تكنولوجيا عالية وذات مواصفات خاصة، لا تتوفر حاليا في مصر، وأضاف أن أدوية الأورام ثمينة جدا فتكلفة المريض الواحد تقدر بنحو 200 ألف جنيه، وفي حالي التصنيع المحلي لهذا النوع من الأدوية، ستصل التكلفة إلى أقل من ربع التكلفة الحالية، وأكد عوف إنه منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وضع العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها الغذاء والدواء، كما يرى أن الدواء يعتبر سلعة استراتيجية هامة، لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى أن أهمية الدواء ظهرت وبشكل كبير خلال جائحة كورونا.
وأوضح أن عملية تطور صناعة الدواء تعد من أكبر التحديات التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي في قطاع الأدوية، ستنقل القطاع نقلة نوعية خلال السنوات العشر المقبلة، وأكد عوف، أنه إذا لم تقوم الدولة بمواكبة التطور في صناعة الدواء، سواء من حيث البنية الأساسية لهذه الصناعة، أو التكنولوجيا المتعلقة بها، ستتجه الحكومة إلى شراء الدواء من الخارج، وهو ما قد يفرض علينا سياسة دوائية محددة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى قطاع الدواء بنظرة مختلفة خلال الفترة الحالية، كما أن المشروعات الطبية والدوائية التي دشنها الرئيس نقلة لصناعة الدواء في مصر خلال الخمسين سنة القادمة، حيث أن تلك المدينة الدوائية مصممة على أعلي مستوى من التكنولوجيا، وبأعلي معاير الجودة الحالية والمستقبلية
وأشار عوف أن صناعة الدواء هي الصناعة المستقبلية، وهي التي سوف تسود العالم، وستختفي الصناعة الحالية بشكل تدريجي، ويتبقى فقط الصناعات الحيوية، وهو ما تنفذه الدولة حاليا وتوفره للمريض المصري، وأكد أن إنشاء مدينة الدواء يهدف إلى حماية المنافسة وتوفير احتياجات السوق المصري، ومن المتوقع أن يتم استقرار أسعار الدواء خلال عام تقريبا.
– مميزات مدينة الدواء الجديدة:
قال الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية الأسبق، أن مدينة الدواء الجديدة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقامة بأحدث المصانع وبأعلى تكنولوجيا في العالم.
وأشار عبد الحليم إلى أن المدينة ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على صناعة الدواء في مصر، خاصة الأدوية التي يتم تصديرها، لافتا إلى أن العديد من المصانع العامة تعاني من مشاكل في التصدير، وبالتالي يمكنها التصنيع في مدينة الدواء والتصدير؛ مما يزيد من إيرادتها بشكل كبير ويزيد من صادرات مصر في قطاع الدواء.
وقال عادل عبد الحليم إن المدينة ستفتح المجال للشركات المصرية والشركات الأجنبية للمشاركة وهذه فرصة كبيرة للشركات سواء شركات القابضة للأدوية أو شركات القطاع الخاص، لكي تبرم اتفاقيات مع مدينة الدواء متعلقة بعملية تصنيع الدواء بجودة عالية.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عبد الحي خبير في صناعه الدواء، إن مدينة الدواء ستحقق حلم مصر في تصنيع أدوية محلية ذات جودة عالية ومخصصة للتصدير. وأوضح أن صادرات مصر في قطاع الدواء لا تمثل عشر صادرات دولة شقيقة هى الأردن التي تعلمت أساليب تقدير الدواء، لافتا إلى أن هذه المدينة الدوائية الجديدة التي افتتحها الرئيس السيسى سوف يتم تسجيلها عالميا مما يفتح المجال لكل الشركات الاستفادة منها في التصنيع، لأن أي دواء سوف يكون خارج من هذه المدينة ومن تصنيعها سوف يكون مقبول عالميا لأنه سوف يكون مطابق للمواصفات بنسبة 100 %.
وأوضح التفكير فى مدينة الدواء هو تحقيق حلم إقامة مدينة تعد أحد أذرع الدولة، وبدأ التفكير فيها من سنتين ونصف تقريبا، حيث تعد المدينة حاليًا من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارات وكافة أشكال الأدوية، وتتمثل أولوية التصنيع فى الوقت الحالى للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتى ستساعد على ضبط أسعار الأدوية.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصاديةمشروع إنشاء مدينة الدواء فى مصر الهدف منه الخروج بمنتج دوائى موثوق فيه مع مادة فعالة على أعلى مستوى من الكفاءة بنسبة لا تقل عن 100%، والدولة المصرية والقيادة السياسية أعلنت أنها مستعدة لتمويل المرحلة الثانية من المدينة مهما كانت تكلفتها، وتوفير جميع التسهيلات لصناعة الدواء، خاصة (أدوية الأورام) وتشجيع القطاع الخاص، موضحا علينا أن نعرف أن التكلفة المالية للمصانع والمدينة كبيرة، لكن الهدف ليس الاستثمار أو البيع إنما امتلاك قدرة إنتاجية حقيقية على أعلى مستوى لا تقل عن مثيلتها فى أرقى دول العالم، وفكرة إنشاء مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات بهدف توفير الدواء للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومطابقة للمعايير العالمية، خاصة أن هذه الصناعة تمس كل مريض، فمن حقه الحصول على الدواء بسعر مناسب سواء عن طريق الشراء مباشرة أو عن طريق التأمين الصحى».
وأكمل الشافعي تعد «مدينة الدواء الطبية» من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت مصر لتنفيذها، بهدف امتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة فى هذا المجال الحيوى، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائى عالى الجودة وآمن لكي يمنع أى ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التى تنفذها الدولة فى مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.ومصر قبل افتتاح مدينة الدواء الأضخم إقليميا، كانت تنتج 85% من احتياجاتها، فيما ستغطي المدينة 15% المتبقية، وتصدير الفائض للسوق العالمية.
وتستهدف مصر من خلال مدينة الدواء، تصدير أدويتها إلى أسواق في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول الخليج العربي ومناطق أخرى في آسيا والأمريكتين.واستطرد الخبير الاقتصادي ارتفعت أهمية القطاع الصحي والصناعات الدوائية مؤخرا، مع تشديد قيود تصدير الكمامات ومستحضرات التعقيم من جانب الدول المنتجة في الشهور الأولى لتفشي جائحة كورونا، فيما تفرض قيود اليوم على صادرات لقاح الفيروس.وتقام مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين، أحدهما مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج.وسيحقق الاكتفاء الذاتي استقرارا في أسعار الأدوية المبيعة في السوق المحلية، دون التأثر بنسبة كبيرة في تغيرات أسعار الصرف العالمية، والتي تحدد أسعار الدواء بناء عليها.واشار الشافعي كما تتضمن المدينة، مناطق المحاليل الوريدية وإنتاج الامبولات، وقطرات العين والأذن، ومحطة إنتاج المياه المقطرة، والمعالجة والنقية، ومنطقة تجميع وخروج مخلفات التصنيع، ومنطقة الكبسولات الرخوة، ومنطقة استلام المنتج الخام.وتضم مدينة الدواء مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، من أجل بدء تصدير الأدوية إلى الدول الإفريقية والأجنبية والعربية، لتكون مصر منطقة لوجستية في الصناعات الدوائية، وقريبة من أكبر مخازن إقليمية للدواء في الإمارات.رات ٣٢٠مليون دولار فى السنة.
– دعم القيادة السياسية لمدينة الدواء:
وقد قالت النائبة البرلمانية مرثا محروس فكرة القيادة السياسية لإنشاء مدينة الدواء هذا مؤشر كبير جدا لقدرة الحكومة علي دعم وقدرات الدولة في دعم القطاع الصناعي، لذلك هذا مشروع عملاق يعمل علي تحويل مصر من مجرد دولة لها محاولات في دعم القطاع الصحي لديها الي مركز اقليمي لصناعة الدواء في الشرق الاوسط، وبالتالي يقوم بتوفير احتياجات مصر من الدواء وايضا تنشيط عملية التصدير للخارج وهذا يتم بأستخدام أحدث الوسائل التكنولوچية المعمول بها عالميا وهذا من خلال تجميع خبراء متخصصين في هذه المدينة والقلعة الصناعية.
واضافت من خلال هذه المدينة الدوائية اري أن السياسة المصرية تيقنت جيداً أن ريادة مصر لمنطقة الدواء هو شئ هام جدا خاصة بعد ظهور هذه الجائحة الڤيروسية التي ادركت مصر معها ان القطاع الصحي من اهم القطاعات التي تجعل الدولة واثقة /الخطأه في ظل مواجهة اي جائحة.
وبدور هذة المدينة الدوائية والتي تعمل على خمسة اشياء هامة ومنها تلبية احتياجات المصريين من الادوية لسد احتياجات منظومة التامين الصحي الشامل، والتي بدأت خطة القيادة المصرية تطبيقها في مجموعة من المحافظات، واكملت محروس وهذا سوف يعود علي انتاج وتوفير ادوية بأسعار منخفضة وبالتالي يعمل على اعطاء قدرة للتأمين الصحي ولتوفير كافة انواع الأدوية، وهذا ايضا يعمل على تخفيض الفاقد من خزينة الدولة والتي كانت تتحمل قيمة كبيرة جدا من الأدوية لكي توفرها في التأمين الصحي لأستراد بعض الأدوية التي لم نكن نتمكن من انتاجها سابقاً، وبالتالي مدينة الدواء سوف تنجح في انتاجية ضخمة تفيض وتصدر الدواء في الوطن العربي ومنطقة افريقيا.
واستطردت فالمدينة ستعيد الاهتمام بالتصنيع ثم التصدير والعائد منها من الممكن ان يعادل اضعاف دخل قناة السويس وعلي سبيل المثال : كانت دولة الدنمارك تصدر الأنسولين للعالم بقيمة ما يقرب من ٣٠٠ مليار دولار، وهذا اقتصاد مالي ضخم ادي الي خلق قوة سياسية كبيرة جدا، لذا نجد الدول تتزاحم لحجز الجرعات من الأدوية الأمريكية والإنجليزية، ومنها روسيا والصين، لذلك المنتجات الدوائية لا شك انها أصبحت مركز قوي من مراكز العالم، وهنا يجب أن تصبح مصر بهذه الصورة .