استنكر الدكتور جميل حليم حبيب عضو مجلس الشيوخ المصري، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان بجنيف وينتقد مصر، وقال لاشك أن حقوق الإنسان هي الدعامة الحقيقية لأي دولة ساعية للنمو والتطور، فالحقيقة تكشف عن أن النتاج الواقعي لأي تطور يصب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان بصورها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتابع حليم، “أستنكر البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، والتي زعمت فيه علي خلاف الواقع والحقيقة بقلقها من انتهاك الحريات في مصر، وطالبت هذه الدول من مصر التوقف عن تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومن أبرز الدول الموقعة على البيان دول أوربية إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا”.
واستكمل قائلا: “إنني أؤكد كعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصرنا الحبيبة عانت في السنوات الأخيرة من هجمات ممنهجة تنمو وتولد في الغرب، لتلقي بظلالها على أمننا الداخلي لتعيق تحرك الدولة المصرية في ملفات بعينها، وهذا البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن حقوق الإنسان في مصر، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه لا يستند إلي أي دليل أو أي معايير، وكان يتعين علي مندوبي تلك الدول داخل هذا المجلس أن يتحروا الدقة قبل إصدار أي بيانات، فلا يوجد أي حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
ويتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، إعادة النظر في بيانها بشأن مصر، وأن ينظر للملفات بمصداقية والبحث عن الدلائل والحقائق أولا قبل إصدار البيانات.
أن حماية حقوق الإنسان في مصر يستند لرؤية قومية ثابتة تكفلها قيمنا الدينية والإنسانية التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وغيرها من أركان ودعامات نصت عليها النصوص الدستورية والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتي عكفت الحكومة المصرية على دعمها وجاءت الأحكام القضائية في شأنها مؤكدة على أهميتها وأهمية معاقبة كل من تخول له نفسه المساس بها.
ولقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تأكيد ذلك في العديد من اللقاءات الأوربية في محاولة للرد على الهجمات الشرسة المستهدفة لأمن مصر مستندة إلي أن مصر تمس بمنظومة حقوق الإنسان، فجاء في تصريح فخامته للصحفيين أثناء لقائه بباريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ديسمبر 2020 أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار من ناحية، وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.
كما أكد سيادته أنه من المهم أن يتم التعبير عن الرأي دون التعرض والتعدي على القيم الدينية، لأنها أعلى من القيم الإنسانية، فالأخيرة نحن صنعناها، أما الأولى فهي سماوية ومقدسة وتسمو فوق كل القيم.
ولهذا جاء هذا المفهوم في عبارة واضحة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافل الوطنية والدولية من أن مفهوم حقوق الإنسان الشامل هو ذلك المفهوم الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق في الجوانب السياسية فقط دون غيرها.
لذلك يتعين علي لجنة حقوق الإنسان بمجلسي الشيوخ المصري والنواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لخلق رؤية واضحة للتصدي لأي هجوم قد يطرأ على مصر فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان أو أي ملف آخر يسعي لتقويض الخطط المصرية الساعية للنمو والتطوير.
أن النصوص الدستورية المنظمة لحقوق الإنسان في المواد من 51 حتى 93 من الدستور المصري الحالي، كفلت الرؤية القومية لمبادئ حقوق الإنسان من خلال مظلة دستورية ضامنة لعدم جواز مخالفتها في شتي التشريعات واللوائح، كافلة محاسبة كل مسئول يمس بها، وتعويض كل ضحية انتهاك لها بتعويض عادل. بالإضافة إلى توفير الملاذ الآمن لكل مدافع عن حقوق الإنسان في شتي أرجاء المعمورة بمنحه حق اللجوء السياسي لمصر حال تعرضه للاضطهاد.
—
Nader Shokry
journalist
01227105127
01067535553
Attachments area