اتفقت الأطراف اليمنية على الإفراج عن 1081 معتقلاً وسجيناً، وذلك في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والذي بدأ في سويسرا منذ أسبوع.،وهذه هي المجموعة الأولى التي يُفرج عنها طبقا لقوائم الأسماء المتفق عليها، حيث جددت الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله – الاطراف المتصارعة في اليمن- التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمختفين قسرا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، بموجب اتفاق ستوكهولم عام 2018.جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين.
وأعرب جريفيثس، عن شكره للأطراف قائلاً: “إن اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف أسرة تتطلع إلى استقبال أحبائها في القريب العاجل كما آمل. أشكر الأطراف على تجاوز خلافاتهم والتوصّل إلى تسوية تعود بالنفع على اليمنيين”.
(دعوة للإفراج عن مزيد من المعتقلين)
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع جديد للجنة الإشرافية بهدف تنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع الالتزام ببذل الجهود كافة لإضافة أعداد جديدة بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين جميعهم، بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومن خلال العمل مع اللجنة الإشرافية.
وحثّ جريفيثس الطرفين على تنفيذ الاتفاق على الفور، وقال: “إنني أحث الطرفين على المضيّ قدماً على الفور في تنفيذ الإفراج وعدم ادّخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. وبالقيام بذلك، ستفي الأطراف بالتزاماتها التي تعهدت بها في ستوكهولم وتضع حداً لمعاناة العديد من العائلات اليمنية التي تنتظر أحباءها”.
من جانبه، قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى إن الاتفاق يشكّل خطوة إيجابية لمئات المعتقلين وعائلاتهم ولمّ الشمل، وأضاف: “مع ذلك، فإنّ هذه هي بداية العملية فقط، إننا ندعو جميع الأطراف إلى الاستمرار بنفس القدر من العجلة من أجل الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من مرحلة التوقيع على الورق إلى الحقيقة على أرض الواقع”.
وتضمّ اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.