أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء اعتقال المتظاهرين في هونج كونج، بعد اعتماد الصين لقانون أمن قومي جديد للمنطقة الإدارية الخاصة، وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، روبرت كولفيل:”إن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يواصل دراسة القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، فيما يتعلق بامتثاله للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً :”أعتقد أنه تم اعتقال عدة مئات من الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات والتي امتدت منذ يونيو الماضي.
وما زالت مستمرة، وأعتقد أن آخر ما سمعته، فهمنا أن 10 من هؤلاء الأشخاص قد تم اتهامهم بموجب القانون الجديد، لكن ليس لدي المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة حول طبيعة التهم.”
وأضاف أن الزملاء “يعملون بنشاط كبير، ويحاولون الحصول على هذه الأنواع من التفاصيل وسنرى أي نوع من المخاوف سيتكون لدينا بشأن الحالات الفردية”.
وأشار كولفيل إلى تعريفات “غامضة وواسعة بشكل مفرط” لبعض الجرائم في القانون الجديد الذي اعتمده مجلس النواب الصيني.
و أوضح أن “هذا قد يؤدي إلى تفسير وإنفاذ تمييزي أو تعسفي للقانون، مما قد يقوض حماية حقوق الإنسان”.مكررا مخاوف المفوضية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير التي كانت قد سلطت الضوء عليها المفوضة السامية ميشيل باتشيليت.
وقال كولفيل إنه يجب “عدم استخدام مثل هذه القوانين لتجريم السلوك والتعبير الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان،و أن الجرائم التي تنشأ بموجب قانون الأمن القومي الجديد يجب أن تمتثل لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 15.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يأتي هذا التطور بعد إعلان مشترك لعشرات من خبراء الحقوق المستقلين الذين عينتهم الأمم المتحدة تحدثوا فيه عن القمع المزعوم لحريات متظاهري هونج كونج الأساسية. مستشهدا بما اثير عن استخدام للمواد الكيميائية ضد المتظاهرين، والتحرش الجنسي واعتداء ضد النساء المتظاهرات في أقسام الشرطة؛ بالإضافة إلى المضايقات التي تم الابلاغ عنها للعاملين في مجال الرعاية الصحية.ولم يتثبت احد من صحة ذلك بعد.
وقد صيغ القانون دون إجراء مشاورات ذات مغزى مع شعب هونج كونج، بحسب الخبراء الأمميين الذين أوضحوا أن ذلك قد يقوض الحق في محاكمة عادلة، ويمكن أن يؤدي إلى “ارتفاع حاد في الاعتقال التعسفي”.إشارة إلى أن الخبراء المستقلين ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتب من المنظمة.
وأكد الخبراء أن إطار الحوكمة “دولة واحدة ونظامان”، الذي تم طرحه في نهاية الحكم البريطاني، قد يقوض أيضا، مما يمكن الحكومة الصينية من إنشاء “وكالات” في هونج كونج “عند الحاجة”.
وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأحكام التي تحكم جنحة “التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر” الواردة في المادة 29 من القانون الجديد، تثير القلق أيضا، و قد يؤدي ذلك إلى تقييد المساحة المدنية وإمكانية ممارسة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لحقها في المشاركة في الشؤون العامة موضحا :”يمكن أن تؤدي هذه الأحكام أيضا إلى تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
اندلعت التظاهرات واستمرت فى هونج كونج منذ عام حتى الان على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وسط استمرار الاعتقالات الجماعية وتواصل حظر التجمعات جراء إجراءات الحجر والاحتواء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك إحتمال دخول قانون الأمن القومي الذي يلوح في الأفق حيز التطبيق والذي سيحد عودة الاضطرابات في المدينة.
و انطلقت التجمعات الضخمة والعنيفة في 9 يونيو 2019 واستمرت لمدة سبعة أشهر. وخرج ما يصل إلى مليون شخص إلى شوارع هونج كونج لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.ومع إصرار الحكومة على إخماد المظاهرات، أصبحت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين روتينية مستبعدة أي إحتمال لعودة الاستقرار.
و بات وضع السلطات المحلية على المحك بعد ان طالب المتظاهرون بإسقاطها وزاد أعداد السكان المتمردين على حكم بكين.