قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الفني من أبرز الملفات التي تحظى بإهتمام اللجنة خلال الفترة الحالية، خاصة لما للتعليم الفني من أهمية كبرى في الحياة العملية، حيث ينعكس على المجتمع وعلى ملف الصناعة بشكل عام، ويُساهم بشكل كبير في ربط التعليم الفني بسوق العمل، وهذا هو اتجاه الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال زيادة الوعى حول التعليم الفني، وأنه قاطرة تنمية الصناعة الحقيقية، وليس شهادة فقط، كما كان هو السائد في بعض الفترات
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية جميعها، سواء التعلم أو التعليم الفني، وأن مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد يرتقب انتهاء الحكومة منه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للانتهاء بالشق المتعلق بالتعليم الفني في قانون التعليم، من أبرز التشريعات التي سيكون لها تأثير مباشر على التعليم الفني بشكل مباشر، ويساهم في التطوير الحقيقى، وتحقيق الأهداف المطلوبة، ونجاح خطة الدولة في هذا الصدد.
وشددت عضو اللجنة، على سرعة الإنتهاء من مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والإعتماد، بالإضافة لقانون التعليم، لإثراء المنظومة التعليمية بالتشريعات الجديدة التي من شأنها ترجمة اهتمام القيادة السياسية والمواطنين في صورة تطوير حقيقية على أرض الواقع، خاصة وأن التعليم من أبرز وأهم المحاور التي يقاس به تقدم الدول والشعوب.