وافق أمس السبت 21 ديسمبر انقضاء العام الواحد والستين من عمر وطني واليوم تستهل الصحيفة عامها الثاني والستين بكل الأمل في عام جديد مزدهر نحو رسالتها الإعلامية والتنويرية -وبكل العزيمة والإصرار علي مواصلة إصدارها الأسبوعي المطبوع برغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الصحافة المطبوعة وعلي رأسها تحول شرائح متزايدة من القراء إلي الصحافة الإلكترونية.. وبينما لا يستطيع أحد في الوقت الحالي التكهن بموعد أفول نجم الصحافة المطبوعة إلا أنه غني عن القول أن من أعد العدة للتحول إلي الصحافة الإلكترونية وتمرس عليها قبل حلول ذلك الموعد هو من سيكتب له البقاء في الحقل الإعلامي مستقبلا.. وأشكر الله أن وطني مؤهلة تماما بموقعها الإلكتروني الذي يقترب عمره من العشرين عاما ليوم يدعوها التغيير المحتم أن تودع قراء الصحيفة المطبوعة وتواصل مسيرتها عبر الموقع الإلكتروني.
وكما تودع وطني عاما من عمرها تودع أيضا عام 2019 الذي ينسحب لنستقبل العام الجديد 2020 في غضون عشرة أيام وهي المناسبة التي نجلس فيها لنتأمل كشف حساب عام يمضي وماذا نحمله معنا ونحن نخطو إلي عام جديد.. وأنا أعرف أنني لست وحدي الذي يفعل ذلك فهناك الكثيرون الذين سوف يقدمون رؤيتهم فيما يخص شتي القضايا والإنجازات والإخفاقات التي انطوي عليها العام المنصرم, لذلك سوف أكتفي أنا بجولة في ملف الأمور المسكوت عنها والقضايا التي تناولتها خلال العام ولم نفرغ منها بل نحملها معنا إلي العام الجديد:
** أحداث العنف التي تتعرض لها بعض الكنائس القبطية خاصة في المراكز والقري والتي يقف وراءها المتشددون والمتطرفون والرافضون للحق الدستوري للأقباط في إقامة الكنائس ومباشرة الصلوات… أحداث أطلت علينا بوجهها القبيح مرات عديدة خلال العام وكان القاسم المشترك بينها تقاعس السلطات عن الذود عن حقوق المواطنة وحرية العبادة للأقباط وتزييف طبيعة تلك الأحداث مرتين: مرة بوصفها أحداثا طائفية وكأنها اشتباكات متبادلة بين فريقين من الأشقياء بينما هي اعتداءات صريحة من الجناة المتأسلمين ضد الضحايا الأقباط.. ومرة ثانية بعدم تطبيق القانون علي الجناة وتحميل الأقباط فاتورة إخماد الموقف المشتعل بإغلاق كنائسهم تحت مقولة صون السلام المجتمعي (!!).. أو بمساومتهم علي التنازل عن كنائسهم المقامة منذ عقود طويلة داخل الزمام العمراني الذي يعيشون فيه ورضوخهم لقبول حصولهم علي أراض يقيمون عليها كنائس جديدة خارج ذلك الزمام.. وتكون النتيجة البائسة أن السلطات تضرب بالقانون عرض الحائط وتعبث بهيبة وكرامة الدولة وتنصاع لسطوة المتأسلمين الذين يصرخون مش عايزين كنيسة في البلد فتكافئهم علي انفلاتهم وترسل رسالة كارثية لأمثالهم في أماكن أخري ليحذوا حذوهم.
** التقدم الحثيث في عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها من القضايا التي تابعناها بكل اهتمام وشغف خلال العامين الماضيين والتي نحملها معنا إلي العام الجديد يحدونا أمل ضعيف أن يتم إنجازها قبل حلول عام 2021.. وأقول أمل ضعيف لأن متابعتنا للإنجاز وقراءتنا للنتائج تشير إلي أنه إذا حافظت لجنة دراسة الحالات وتقنين الأوضاع علي المعدلات التي سار عليها عملها خلال العامين الماضيين فسوف تحتاج حوالي أربع سنوات للفراغ من جملة الحالات المعروضة عليها. فطبقا لآخر الأرقام التي خرجنا بها من العام المنصرم أقرت اللجنة المجموعة الثانية عشرة في سلسلة قراراتها وتضم تلك المجموعة 87 كنيسة ومبني خدمات لتضاف علي جملة الحالات التي سبقتها وكانت 1235 حالة فترتفع الجملة لتصبح 1322 حالة من إجمالي 3730 حالة معروضة أوراقها علي اللجنة منذ 2017/9/28.. أي أن اللجنة تدخل العام الجديد وقد أنجزت 35% من مهمتها في 27 شهرا بحيث يصبح من المحتمل أن تفرغ من نسبة الـ65% المتبقية في 48 شهرا.. وهو ما حداني لأن أصك التعبير الذي دأبت علي استخدامه في هذا الملف: يا مسهل.. فات القليل.. ما بقي إلا الكتير!!.
** للسنة الرابعة علي التوالي منذ إقرار الشعب المصري لدستور 2014 ونحن ننتقل من سنة إلي سنة تالية في انتظار صدور لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين التي نص عليها الدستور في مادته الثالثة, وأعترف أن الدولة لا تسأل عن هذا التأخير لأن مسودة اللائحة التي اقتضي الاستقرار عليها جهودا دؤوبة مضنية من القائمين علي صياغتها لاتزال في ملعب الكنيسة تنتظر اللمسات الأخيرة والاعتمادات النهائية قبل إرسالها للحكومة لإقرارها وإحالتها إلي البرلمان لإصدار القانون اللازم بشأنها… ويحدوني الأمل أن تري هذه اللائحة النور خلال العام الجديد لتساهم في ترسيخ أسس جديدة طال انتظارها في مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين.
*** هذا كشف حساب لأهم القضايا ذات الطابع القبطي التي نحملها معنا إلي العام الجديد.. ولنا جولة أخري في المقال القادم حول القضايا ذات الطابع السياسي والعام.