بدأت إجراءات محكمة العدل الدولية امس الثلاثاء في لاهاي، استجابة للطلب الذى قدمته جامبيا في الشهر الماضي، ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية،وأذنت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الجرائم المزعوم انها ارتكبت ضد الإنسانية، عبر الحدود بين ميانمار وبنجلاديش، والشكاوى الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم التى تم رفعها في الأرجنتين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. يأتى ذلك بحضور أونج سان سو تشي، الزعيمة المدنية في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في المحكمة، للدفاع عن البلاد ضد اتهامات الإبادة الجماعية. ومن المقرر أن تخاطب المحكمة اليوم الأربعاء.
وكانت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق،والتابعة للأمم المتحدة، قد قدمت تقريرا مفصلا عن الانتهاكات التى جرت في ميانمار خلال العام الماضي، من “القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” من قبل جيش البلاد فى ميانمار، لا تزال قائمة، وهى التي دفعت نحو 700 ألف من الروهينجا للفرار الى بنجلاديش المجاورة فى عام 2017- والروهينجا قومية عرقية من المسلمين هم أقلية أمام الأغلبية البوذية”. ومعظم هؤلاء المسلمين هم من شعب روينجية ذوي الأصول المنحدرة من مسلمي الهند.
فى ذات السياق ايضا، أدانت “يانجي لي” -مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بميانمار- التهديدات عبر الإنترنت ضد الناشطين الذين يناضلون من أجل العدالة والمساءلة، وحثت الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لحماية الناشطين. حيث جاءت التهديدات في أعقاب الإعلان عن الإجراءات القانونية الدولية بشأن الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينجا على أيدي قوات ميانمار العسكرية وقوات الأمن النظامية في عامي 2016 و2017، والاضطهاد المستمر.
وقالت لي في بيان لها “إن التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تستهدف الناشطين البارزين الدكتور مونج زارني والسيد ناي ساي لوين من تحالف الروهينجا الحر، تثير قلقا عميقا”.ودعت كل جهاز من أجهزة دولة ميانمار إلى ضمان عدم اتخاذ إجراءات انتقامية على الإطلاق ضد أي مجموعة أو فرد يدافع عن العدالة والمساءلة في ميانمار.
وقالت لي إنها لاحظت بعد الإعلان عن هذه التطورات المهمة، انتشار الخطاب العدائي المتزايد على الإنترنت الذي ينشر رواية خاطئة ومثيرة للانقسام إما “معنا” أو “ضدنا. “وأشارت يانج لي إلى استمرار تداول الخطاب المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأقليات الإثنية في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، فضلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء وغيرهم، قائلة إن “هذه الرسائل تهدف إلى نشر الكراهية والخوف… ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في العالم الحقيقي.”
وبالإشارة إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف في عامي 2016 و2017، دعت يانغ لي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمكافحة التحريض على العنف والتمييز والكراهية وتشجيع ثقافة التسامح والاعتدال. ودعت حكومة ميانمار إلى ضمان أن يكون كل شخص في مأمن من التخويف والعنف والانتقام.
وحثت المقررة الأممية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تكثيف جهودها للوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال ضمان أنها لا توفر منصات للكراهية والتحريض على العنف.