قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انه في إطار الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التي تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
واستكمالا لسلسلة إصداراتها في ذات الإطار فقد قامت الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية بإصدار أدلة متطلبات التسجيل لمراكز العلاج الطبيعي
و قد تم إعداد تلك المتطلبات و المعايير قد تم وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض و استنادا إلى القواعد العلمية و المعايير الدولية و القوانين و الانظمة ذات الصلة و آراء الخبراء بالإضافة إلى إشراك ذوي العلاقة سواءا كانوا أفرادا او كيانات .
وأوضح الدكتور أحمد صفوت رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير أن قواعد وشروط تسجيل مراكز العلاج الطبيعي تمهيداً لاعتمادها من قبل الهيئة، و تشمل على سبيل الحصر والتحديد ما يلي:
تحقق الاشتراطات الأساسية لمراكز العلاج الطبيعي.
تحقق المتطلبات الوطنية للسلامة بمراكز العلاج الطبيعي بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والزوار والعاملين بتلك المنشآت.
وجود دليل تشغيل فعلي لمركز العلاج الطبيعي والالتزام به بما يحقق أداءا احترافياً مستقراً للمركز في كافة أقسامه وعلى كافة مستويات تقديم الخدمة بها في جميع الأوقات ومع جميع الحالات.
تحقق متطلبات القيادة في مراكز العلاج الطبيعي بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الوعي والقدرة والالتزام من القيادات في تسجيل مراكز العلاج الطبيعي على اختلاف مستوياتهم القيادية.
تحقق المتطلبات الأساسية للموارد البشرية في مراكز العلاج الطبيعي بما يضع الأسس السليمة لاختيار العاملين وتوزيعهم وتقييم أدائهم وتحسينه بشكل مستمر وتنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم على اعتبار أن الموارد البشرية هي من الأصول المهمة للمركز والتي يجب الحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستمر.
مع مراعاة التدرج الجغرافي في التطبيق، تحتفظ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في البت في تسجيل واعتماد مراكز العلاج الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة القطاعات وفقاً للقانون (2) لسنة 2018.
كما تلتزم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريف وتعليم وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل المنشآت الصحية وفق خطة محددة ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أي من القواعد الحاكمة لمبدأي الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
و تجدر الاشارة هنا إلى أن المنشآت المسجلة بالهيئة يتوجب عليها التقدم للحصول على اعتماد الهيئة خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ التسجيل وإلا اعتبر التسجيل لاغيا ويجب إعادته مرة أخرى.