توقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ١% إلى ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.
وأرجع “أبو الفتوح”، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة إلى انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة االنقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة على الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل الأضخم السنوي في المدن إلى ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧% خلال يوليو مسجلاً أقل مستوى منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.
وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطس مقابل ٥.٩%في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلى ١٤.٢٥% للإيداع و ١٥.٢٥% للإقراض.