أوضح محمد قناوى، الباحث والخبير الاقتصادي، أنه رغم زيادة معدل التصدير هذا العام ليبلغ 16 مليار و540 مليون دولار بزيادة 10 % عن العام الماضي إلا أن هناك عوائق تؤثر على زيادة معدل التصدير أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة والتي تخطت 8 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة متراكمة منذ عام 2016 رغم أن موازنة صندوق دعم الصادرات العام المالي الحالي بلغت 4 مليار جنيه إلا أنها غير كافية .
وتساءل قناوى : “كيف نحمس المصدرين على زيادة نسبة التصدير ولهم مستحقات متأخرة يصعب ردها لهم بهذه الميزانية الصغيرة ؟ مؤكدا أن تأخر صرف تلك المستحقات قطعا ستؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين ومن ثم تؤثر على الإنتاج في الوقت الذي يعانى فيه المنتجين من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل ، مطالبا الحكومة بالبحث عن بدائل لزيادة ميزانية صندوق تنمية ودعم الصادرات لأن الدولة هي المستفيد الأول لان كل جنيه تنفقه على دعم الصادرات يعود بما يقارب الـ 3 دولار فيوفر العملة الصعبة للبلد كما انه سيزيد عدد الشركات الجديدة التى تدخل لقطاع التصدير”.
وقال إن دعم الصادرات في الدول المتقدمة كبير فالصين مثلا تدعم المصدرين بمقدار 17 % من قيمة الصادرات ، بينما بنجلاديش تمنحهم 5 % من قيمة الصادرات ، الاتحاد الأوروبي كان يدعم صادراته بمبلغ 363 مليار يورو حتى 2014 وبدأ يخفضه بمقدار 60 مليار يورو سنويا حتى عام 2020 ، لان استمرار دعم الصادرات يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج من خلال منافسته للمنتجات المناظرة واقتحامه للأسواق الخارجية .