حزمة جديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية
اعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية سوف يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة تستهدف تخفيف العبء عن الفقراء ومحدودي الدخل من تأثير الإصلاحات المالية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأولي بالرعاية.
قال عمرو الجارحي، وزير المالية إن الحكومة تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 9.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017/2018، بانخفاض 1.5% عن عجز السنة المالية الحالية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى ما بين 10.5% و10.7%. ووصل عجز الموازنة في السنة المالية 2015/2016 إلى 12.5%
واوضح ألجارحي عن بعض ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 العمل بها اول يوليو القادم على ضرورة خفض العجز لتعظيم قدرة الدولة على الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للحد من الآثار التضخمية للسياسات المالية الحالية.
وأكد الجارحي إن النمو الذي تنشده الحكومة والذي تتوقع أن يصل إلى ما بين 4% و6% في السنوات المقبلة، مقارنة بنمو 2.5% في المتوسط خلال السنوات الستة الأخيرة، سيساعدها على الحد من حجم الدين الذي يصل الآن إلى نحو 104% من الناتج المحلي مؤكدًا أن الحكومة تخطط لأن يصل خلال 5 سنوات إلى ما دون نسبة 80%.
وأضاف الجارحي أن واضعي الموازنة كان أمامهم «تحديات كبيرة موضحًا أن الأهداف الثلاثة الأساسية في موازنة هذا العام هي تخفيض العجز والمحافظة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصاديواوضح الجارحي إن الدولة تنفق على الدعم والأجور والفوائد ما يزيد على 950 مليار جنيه من أصل موازنة حجمها 1.2 تريليون جنيه، بقدر نحو 85%، مضيفًا: «في نفس الوقت ما زلنا محتاجين أن نحقق مساحة مالية تمكننا أن ننفق على المجالات التي نريد الإنفاق عندما نُخفض عجز الموازنة نستطيع أن نُخفض التضخم، وعندما نُخفض التضخم ينخفض تلقائيًا الذي يتراوح الآن من 35% إلى 40% من قيمة الموازنة
.وقال إن حجم مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة زادت من 223 مليار في الموازنة الحالية إلى 240 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. ويعد بند الأجور من البنود التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي أن تنخفض تدريجيًا، في إطار الإجراءات العديدة لخفض عجز الموازنة، على الرغم من توقعاتهم بمعدلات تضخم مرتفعة، وذلك ضمن إجراءات إقراض مصر 12 مليار دولار
وأشار وزير المالية ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام المقبل برامج الدعم النقدي غير المشروط مثل تكافل وكرامة وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل إلى جانب البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار. وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل ضخ 100 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية خاصة عقب تحسن الاحتياطي النقدي وايرادات الدولة وتوقعات زيادة حصيلة الدولة من مشروع قانون رسوم التنمية المعروض على مجلس النواب حيث تستهدف الدولة تحقيق إيرادات في حال إقراره من 7 إلى 8 مليار جنيه. وحزمة مشروعات القوانين الاقنصادية الضربية والجمركية
ومن جانبه فال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق ن تشكل تحركات أسعار النفط أكبر المخاطر التي يمكن أن تحول دون تحقيق مستهدفات الموازنة التي وضعتها وزارة المالية. مشيرا قائمة تلك المخاطر تجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع واستقرارها فوق 65 – 70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج. وتفترض موازنة العام المالي 2019/2018 إلى أن السعودية قد تقوم بخفض الإنتاج لكي يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل أهم مخاطر الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديرات الموازنة إن الحكومة سترفع أسعار الوقود خلال العام الجاري لا محالة لخفض الدعم تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار تسعى الحكومة المصرية، من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى تطبيق إجراءات على المدى قصير الأجل لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة، والتوسع في برامج تحسين معيشة محدودي الدخل.
وأوضح الفقي ان الإجراءات لتخفيف أعباء قرارات برنامج الإصلاح التي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين وسط توقعات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب استكمال اجراءات البرنامج الاقتصادي.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان اتخاذ الحكومة إجراءات الحماية الاجتماعية إلى أنها مقدمات لمزيد من خفض الدعم على الوقود الذي أعلن عنه ضمنيا في بعض التصريحات الحكومية خاصة بعد ارتفاع مخصصات دعم الوقود في الموازنة العامة جراء تحرير سعر الصرف، وفى ظل ما يتردد عن ربط صندوق النقد الدولي الحصول على الدفعة الثانية من القرض باستمرار الحكومة في إجراءاتها لتخفيض عجز الموازنة.وتوقع عبده أن يتسبب تحريك أسعار الوقود والكهرباء، بجانب زيادة سعر تذاكر المترو في موجة تضخمية جديدة تؤدى لزيادة الأسعار على الرغم من الآليات والإجراءات التي تتخذها لدولة لمواجهتها، كما توقع زيادة عجز الموازنة لأكثر من 300 مليار جنيه وربما 340 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
ومن جابه قال هاني توفيق الخبير الأقتصادي أن هناك أتجاه من الحكومة لعدم فرض ضرائب جديدة هذا العام، و زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 43% هذا العام. موضحا ان فاتورة دعم الوقود في الميزانية انخفضت من 110 مليارات جنيه إلى 90 مليار جنيه، وهو خفضا معقولا مقارنة بخفض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري إلى 16 مليار جنيه.
وتوقع توفيق أن ترتفع معدلات التضخم وأن يبقى سعر صرف الدولار بين 17.5 و18 جنيها حتى نهاية العام على الأقل متوقعا أيضا تراجع سعر الفائدة بنسبة 1% الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الفائدة أو ارتفاعه مرتبط بمعدلات التضخم. وأضاف أنه لوصول الدعم إلى مستحقيه يجب تطوير كفاءة تحصيل الضرائب. وتخوف أيضا من الارتفاع الكبير في الدين العام وأعباء خدمة الدين وأقساطها التي تلتهم نحو 75% من الموازنة.