بصدورقانون الحمعيات الاهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 تصاعدت موجات معارضة بل ورافضة للقانون الجديد وبدأ الأمر وكأن هناك قانون لتنظيم عمل الجمعيات وجمعيات لمناهضة القانون وأعلم ان كلا الفريقين لديه حججه وأدلة اعتراضه ، لكن ما يؤسف له أن كلا الفريقين لم تسنح له الفرصه أو على أقل تقدير لم يعطى لنفسه الفرصه لقراءة متعمقه لنصوص القانون وبد الأمر وأن الجميع يذهب الى الاعتراض على القانون او تأييده وهو محمل بهواجس او خبرات سيئة مكتسبة او في أفضل الأحوال يناقش القانون بنوستالجيا مفرطة او فوبيا من المستقبل ، فقانون الجمعيات الأهلية من وجهة نظرى ليس بالنص المقدس الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا هو الشر المطلق الذى سيحيل عمل الجمعيات الى جحيم لا يطاق ، أعلم أن القانون لا يرقي لمستوى طموحاتنا وأعنى بطموحاتنا هنا هى تلك الطموحات المشروعة وابمجردة والمحايدة وهى الطموحات التى تستمد مشروعيتها من مفهومنا للعمل الأهلى باعتباره يشارك الدولة فى التنمية ويعوض الفراغ التى تتركه الدولة في بعض المجالات التى تقدم خدمة مباشرة للمواطن وتساهم في تحديث الحياة الاقتصادية والأجتماعية لكل المواطنين دون تمييز وبطبيعة الحال دور الجمعيات الأهلية في مراقبة أداء مؤسسات الدولة بمدى التزامها بتعهداتها واتفاقياتها الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية ، لا شك أن نواب البرلمان يستحقوا أن نلتمس لهم بعض العذر فهم مواطنين مثلنا تأثروا بالصورة الذهنية السلبية عن العمل الأهلى الذى ساهمت بعض المنظمات بأنانيتها وانتهازيتها السياسية في قتل روح العمل الأهلى والتطوعى وساهمت برهانها المطلق على المنظمات الدولية وتغليب اجندة تلك المنظمات على مصلحة المواطن والدولة المصرية هذه التصرفات تجعلنا نلتمس العذر لهؤلاء النواب وهو الأمر الذى كان يتطلب مزيدا من الجهد لتغيير تلك الصورة لدى مشرعى القانون الا أن هذا لم يحدث فقد بددت بعض المنظمات وقتها وجهدها في استدعاء بل واستعداء السفارات الأجنبية في مصر والمنظمات الدولية على الحكومة والبرلمان وقد كان رهانا خاسرا وصدر القانون وصدق عليه رئيس الجمهورية في 24 مايو الماضى ونحن الأن نحاول بذل الجهد من اجل اقرار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يساعد فى تخفيف بعض التشدد في مواد القانون وطمأنة الجمعيات الأهلية أن المجال مفتوح لتلك المنظمات الجادة الراغبة في بناء المجتمع وتحسين حياة المواطنين وقد كانت هناك مبادرة وسطية اطلقتها مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان لنقل تحفظات ورأى الجمعيات الأهلية لصناع القرار في محاولة لأن تصدر اللائحة التنفذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود او مخاوف وقد اتضح من لقاءات عديدة بأكثر من 250 جمعية في محافظات مختلفة ان عدد كبير من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه
وقد كانت أهم تحفظات الجمعيات على القانون هى
1- خشيةالجمعيات من الصلاحيات الواسعة لموظفى وزارة التضامن لا سيما وان كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل اوسع بكثير من موظفى التضامن
2-طالبت الجمعيات بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الجمعيات
3- هناك لغط بين القانون والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات حيث القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من يوليو حتى يونية فيما كان القانون القديم يحددها من يناير حتى ديسمبر
4- مادة 1 في تعريف العمل الاهلى لابد ان تكون الجمعية غير هادفة للربح رغم ان بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى يتطلب في شروطه ان يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة الاف جنيه
5- في الباب الاول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون ان يعاد اضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء رغم ان الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ اكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.
6- مادة 88 من القانون تقضى بالحبس سنة وغرامة 20الف جنيه في حالة عدم الاخطار بنقل المقر وهى عقوبة مشدده على مخالفة بسيطة
7- عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون ابداء الاسباب مخالفة للقواعد العامة ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات فى التبرعات العينية كالعجول والملابس للايتام في العيد والدقيق واين ستضعها الجمعية خلال
8- مادة 35 حرمت عضو محلس الادارة من العمل بأجر فى احد مشروعات الجمعية وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الادارة بتعيين احد الافراد من خارج الجمعية على الورق فقط
فيما أكدت الجمعيات ان القانون به بعض المزايا لعل أهمها
1- تخفيض 30% من اجور مقل المعدات الخاصة بالجمعية
2-لايجوز حل الجمعية الا بحكم قضائى
3- اعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل
4- اعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية
4-مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثى كل سنتين افضل كثيرا لانه يساهم فى استقرار الجمعية
5- رفع الحد من 20 الف جنيه الى 100 الف في القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانونى وفر كثيرا على الجمعيات من اتعاب المحاسبين القانونيين
6- اعفاء الجمعية من رسوم العقود التى تبرمها الجمعية
في كل الأحوال الحوار مستمر بل ومطلوب دون تعصب او مكايدة سياسية من اي نوع ، نحن نحتاج لقانون ينظم فوضى العمل الاهلى التى استمرت سنوات طويلة والمواطن يحتاج لتلك الجمعيات بما تقدمه من ادوات تساعده على تحقيق حقه في الرفاهية والدولة كذلك تحتاج للجمعيات الأهليه باعتبارها شريكة في التنمية فهل تنجح تلك الجهود فى اصلاح ما افسده الدهر نحن منتظرون.