تلقى ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان باندهاش بالغ تصريحات الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والتى يتعرض فيها لنية المجلس فى اجتماعه الاخير غدا لاجراء بعد التعديلات الادارية والتوصية بإستبعاد شخصيات بعينها ورفض السيد نائب رئيس المجلس لتولى امرأة رئاسة المجلس القومى لحقوق الانسان فى الفترة القادمه واغرب ما جاء فى التصريحات هو قوله ان بعض العاملين اوصوا بعدم اختيار السيد محمد فائق والسفير مخلص قطب امين عام المجلس خلال الفترة القادمه بعد اعادة تشكيل المجلس من قبل مجلس النواب.
وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان يرى ان هذه التصريحات هى مصادرة على المستقبل وممارسة نوع من الوصايا على مجلس النواب عند اعادة تشكيل المجلس فضلا عن مغازلة رخيصه للعاملين بالمجلس الذى يعلم السيد عبدالغفار شكر ان وجود 160 من العاملين فى المجلس القومى لحقوق الانسان هو تعبير عن حالة الترهل الادارى والمجامله فى تعيين العشرات منهم دون حاجة فعليه للعشرات منهم لاسيما وأن العديد من المؤسسات الدولية والهيئات التابعة للمنظمات الاقليمية تؤدى دورها بربع هذا العدد من الموظفين ، كما ان السيد نائب رئيس المجلس يعلم جيدا ان التباين فى المرتبات بين العاملين الاداريين وبين الباحثين لصالح الاداريين هو المشكلة الاكبر التى كان يجب على المجلس ان يتصدى لها ، كما ان محاولة المجلس الحالى ممثلا فى نائب رئيسه فى اصلاح المجلس وتعديل الائحه الداخلية امر يدعو الى الشك اذ لماذا انتظر المجلس القومى لحقوق الانسان اجتماعه الاخيره قبل انقضاء عمله للقيام بهذه الاصلاحات وقد كان لديه اكثر من عامين ونصف لاصلاح اوضاع المجلس القومى .
وفى هذا السياق صرح سعيد عبدالحافظ المحامى والحقوقى ورئيس المؤسسة ان شبهه التغطيه على فتح ملفات الفساد داخل المجلس تحيط بهذه الدعاوى والتحركات من قبل القائمين على المجلس للتغطية على اهدار المال العام وفشل المجلس فى ان يكون مؤسسة وطنيه تساهم بدورها فى تقديم الاستشارات للحكومه من اجل تحسين حالة حقوق الانسان فى مصر طبقا لاتفاقية مبادىء باريس.