اعرب التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية عن بالغ اندهاشه ازاء رفض اغلبية النواب انشاء لجنة داخل مجلس النواب للشفافية ومكافحة الفساد .
قالت وسام الشريف رئيس مؤسسة مصريون بلاحدود ومنسقة التحالف أن الحكومة وحدها بكافة أجهزتها لا تستطيع أن تجابه الفساد منفردة أو أن تضمن لهذه الجهود الفعالية والإستمرارية من غير مشاركة المجتمع المدنى فى تلك الجهود حيث نصت على أن “منع الفساد والقضاء عليه هو مسئولية تقع على عاتق جميع الدول وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج النطاق العام كالمجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى ووفقا لالتزام مصر بهاتين الاتفاقيتين فيتحتم على الدوله المصريه اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الراميه الى تطوير بنيه تشريعيه قادره على وقف نزيف الفساد وسد الثغرات التشريعيه والقانونيه التى تسمح بالافلات من العقاب وتسوق للتصالح مع الفساد والفاسدين.
وقد ذكر الدستور المصرى فى الماده رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وانطلاقا من كون الإرادة السياسية هي العامل الرئيسي في مكافحة الفساد والقضاء عليه ، فبتالى تصبح التشريعات المصرية المتعلقة بالفساد هى الادوات الحقيقيه الفاعله التى من شأنها ضبط المعادله السياسيه ومحاربة الانفلات القيمى والاخلاقى والاقتصادى ومكافحة الجريمه فى شتى صورها وحماية المواطنون من استغلال النفوذ والسلطه وهيكلة وتحصين الاجهزه الرقابيه والفصل بين اختصاصاتها لما تمثله من خطوره على الجهاز الادارى للدوله نظرا لتعددها وتضارب اختصاصاتها هذا بالاضافه الى وفائها بالتزاماتها امام الاسره الدوليه باتخاذ الاجراءات اللازمه والمنصوص عليها فى الاتفاقيات مما يضمن وجود اراده سياسيه حقيقيه وفاعله تجاه اقتلاع جذور الفساد التى كانت عاملا رئيسيا فى اندلاع ثورتين عارمتين خلال ثلاث سنوات وللعلم فقد اعترفت الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد التى اطلقتها الحكومه فى 9ديسمبر 2014 بتأثير غياب العدالة الاجتماعية على انتشار الفساد، بالإضافة إلى الاعتراف بتأثيرات الممارسات الاحتكارية والإنفاق الحكومي المبالغ فيه على السيارات والأثاث على إهدار الموارد الدولة، وتطرقت الاستراتيجية أيضًا إلى الثقب الأسود في الإنفاق العام وهو الصناديق الخاصة، وضعف الحماية المقدمة للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد وعليه فمن البديهى ان نطالب بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وعلى رئسها استحداث لجنه نوعيه بمجلس النواب لمكافحة الفساد كأحد التدابير الراميه الى تعزيز قيم الشفافيه والنزاهه ومكافحة الفساد ، علما بان هناك العديد من الدول العربيه تتمتع بوجود لجنه برلمانيه لنفس الغرض وعلى رأسها تونس والاردن والاولى ان تقود مصر التدابير والاجراءات الاصلاحيه فى المنطقه على ان تتنصل من مسؤلياتها الرياديه او ان يلتف برلمانها حول مسميات اللجان لتفريغها من مضمونها.
وفى السياق ذاته صرح سعيد عبدالحافظ المحامى رئيس مؤسسة ملتقى الحوار ورئيس التحالف أن هذه اللجنة بمجرد انشاؤها كان يمكن لها ان تساهم فى وضع حزمة التشريعات والقوانين التى من المتوقع ان تضعها اللجنه على اولوياتها التشريعيه التشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري ( لجنة مكافحة الفساد) بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسعوهذه القوانين منها :
1- قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات. 2- قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء. 3- قانون استعادة الأصول المنهوبة. 4- قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. تشريعات مطلوب تعديلها بواسطة البرلمان (لجنة مكافحة الفساد) بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.
1- قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.
2- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
3- قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
4- قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
5- قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.
6- قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.