أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بمقتضى “الاتفاق الثلاثي” الذي شمل أصجاب المخابز ومطاحن والوزارة ممُثلة في هيئة السلع التموينية سيصبح هناك صلاحيات لصالح المطاحن في قبول أو رفض استلام القمح القادم له، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمخابز، بالتالي محاسبة المُقصر من الاثنين، بما يضمن حق المواطن والدولة معاً، مؤكداً أن كل مطحن سوف يقوم بالتوقيع على العقد الذي يضمن بالتبعية إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، في إطار من المنافسة الجادة.
وفي نفس الوقت فإن المخابز سوف تصل على القمح بناء على قواعد فنية محددة مسبقاً.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية المحافظة استقرار منظومة نسب الخلط الخاصة بالدقيق، بحيث تتحرك النسبة من “80% من القمح المحلي و20% للقمح المستورد” تدريجياً إلى “60% للمحلي في مقابل 40% للمستورد”، حتى يحدث نوعاً من التوازن داخل منظومة الخبز، منوهاً أن الوزارة تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال العالم الحالي، أن الأسعار في المنظومة الجديدة 4 آلاف جنيه لطن القمح و4700 جنيه لطن الدقيق كقيمة تأمين وستتم مراجعة هذه الأسعار بحد أقصى 3 شهور بالنسبة للأقماح والدقيق.
أكد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يظل سعر رغيف الخبز 5 قروش؛ مراعاة للمواطنين الذين يمثل رغيف الخبز 95% من وجباتهم، مشيرآ إلى أنه كان من الأسهل على الحكومة أن يتحول الدعم إلى نقدي ولكن حرصآ علي المواطنين ظلت المنظومة كما هي ولكن وضعت تحت مظلة انضباط الوزن والشكل والرطوبة بنسب محددة. مؤكداً أن اللجنة التي تم تشكيلها سوف تقوم بمتابعة مهامها في سبيل إنتاج جيد لرغيف الخبز لصالح المواطن المصري، مؤكداً أن الأداء أختلف بشكل إيجابي وتغيير كثيراً عما سبق.
ونوه رئيس شعبة المخابز إلى أنه سيتم من الآن مراعآة كل نقاط الضعف القديمة في منظومة الخبز وسيتم العمل على إصلاحها، حتى يكون مزارعين القمح والمطاحن وأصحاب المخابز في استقرار وراحة بما يصب ذلك في النهاية لصالح خدمة المواطن المصري.
وشدد “غراب” على أن إستقرار منظومة الخبز لم يحدث إلا في عهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الحالي.