هيرميس: تعلن استمرار هبوط “الدولار” امام الجنيه

قالت المجموعة المالية (هيرميس) استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى مستويات ما بين 14.5 جنيه و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال العام 2017، مستبعده فى الوقت نفسه عدم عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التى سجلها خلال الأسابيع الماضية والتى لامست .فيها مستوى 20 جنيه

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية (هيرميس)-فى تصريحات اليوم الأحد ، إن معدلات السيولة من النقد الأجنبى ارتفعت بمعدلات مرتفعة بعد قرار تحرير سعر الصرف ، وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبى الناتجة عن تنازل من حائزى ومكتنزى الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار فى مائة يوم تقريبا، منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضى، فضلا عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج، لتحويل أموالهم عن طريق البنوك بدلاً من التعامل مع السوق السوداء للدولار التي استهدفت الكثير من المتعاملين قبل قرار تحرير سعر الصرف -تعويم الجنية 

وأضاف أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبى تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وارتفعت تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرية لم تكن موجودة من قبل سواء فى البورصة المصرية أو أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة وهو ما سيعزز من قوة الجنيه.

وأشار إلى أن الجنية سيصل إلى القيمة العادلة له التى حددتها الحكومة فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، متوقعا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار التى عادة ما تحدث بعد تحرير عملة أية دولة، والتى تؤدى إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها في سعره وحالة عدم استقرار فى سوق الصرف لبعض الوقت.

ورأى أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية وبدء إنتاج حقول الغاز وتحسين جودة المنتج المصرى ليكون بديلا كافيا للاستيراد وتزايد تحويلات المصريين فى الخارج فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية، معتبرا أن تحرير سعر الصرف هو قرار فى الأساس هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرية وهو الأمر الذى كان يقلق المستثمرين ويحول دون تدفق المزيد من الاستثمار في مصر.