اقترح عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة، لتنسق العمل بين وحدات الإدارة المحلية وإلغاء وزارة التنمية المحلية، قائلا: ليس لها دور.
وأضاف العليمى، أنه وفقا لأحكام الدستور الذى نص على استقلال تام لوحدات الإدراة المحلية، وتصبح هى المسئولة عن إقرار موازنتها العامة، وعمل الحساب الختامى الخاص بها وتتمتع باستقلال تام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل فى شئونها، وبذلك أصبحت وزارة التنمية المحلية ليس لها دور بحكم الدستور ويجب إلغائها حتى لا تمثل عبء على الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مهمة الهيئة الاقتصادية، ستكون لتنسيق العمل بين جميع وحدات الإدراة المحلية على مستوى الجمهورية، وتفعيل النصوص المتعقلة بها فى الدستور سواء على المستوى التسويق المحلى أو العالمى.
يذكر أن لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان تناقش حاليا مشروع قانون “المحليات”، سواء المواد المتعلقة بنظام الانتخابات وتشكيل المجالس المحلية المنتخبة وفى حضور ممثلين عن وزارات (الداخلية، العدل، التنمية المحلية).