اتهم الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزير التموين، بأنه جاء لتدمير الزراعة، كما لا يعترف بالفلاح المصرى البسيط.وأوضح واصل، فى بيان صحفى أصدرته النقابة صباح اليوم الأربعاء، أنه فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من الأزمات المتعددة والمتلاحقة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية يقوم وزير التموين باستيراد القمح من الخارج بسعر 250 دولار للأردب، أى بما يعادل 4 آلاف جنيه للطن، فى الوقت الذى أعلنت الحكومة عن شراءالقمح المحلى من الفلاح البسيط بنحو 3 آلاف جنيه للطن الواحد على الرغم من اختلاف الجودة بينهما.
أضاف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن القمح المستورد مصاب بمرض الأرجوات، بعدما سمحت الحكومة باستيراد القمح المصاب بنسبة 5%، من هذا المرض، مشيرا إلى أن القمح المحلى من أجود أنواع القمح فى العالم.
وكشف واصل، خلال البيان، أن الحكومة ترفع يدها عن مساندة الفلاح، بل واجهته برفع أسعار السولار، وكذلك الأسمدة ومدخلات الإنتاج وكل ما يخص الدورة الإنتاجية، وهو ما سيضطر الكثيرين للامتناع عن زراعة القمح بسبب التعنت الحكومى مع الفلاح، موضحا أنه تتم زراعة نحو 2 مليون و200 ألف فدان قمح سنويا، متوقعا تراجع هذه المساحة بنسبة كبيرة جدا، واصفا زراعة الأرز حاليا بأنها تحمل المزيد من الأعباء على الفلاح ولا تقوم بتغطية التكلفة الفعلية للعملية الزراعية، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار تحقيق المصالح الخاصة للتجار الذين يستوردون هذه السلع ويتحكمون فيها ليتمكنوا من لى ذراع الحكومة.
وأضاف واصل، أن وزير التموين يكيل بمكيالين لتحقيق مصالح التجار ومافيا الاستيراد، حيث يقوم باستيراد السكر من البرازيل بما يعادل 10 جنيهات للكيلو جرام فى الوقت الذى يقوم بشراء المحلى من الشركات المصرية بنحو 4.5 جنيها، وهذا ما يدل على أنه يستهدف تدمير الزراعة المصرية والقضاء على الفلاح البسيط.
ووصف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، سياسات وزير التموين الخالى بالخاطئة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك الاستقالات التى تتوالى داخل الوزارة بداية من المتحدث الرسمى، وحتى أحد قيادات المكتب الفنى للوزير.
وأشار واصل، أنه سبق للتجار وأن تمكنوا من لى ذراع الحكومة، عندما أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين عن انعقاد مناقصة عالمية للقمح، فيما اتفق التجار على عدم حضور هذه المناقصة للضغط على الحكومة للسماح بدخول القمح المصاب بالإرجوات بنسبة 5 %، وهو ما حدث بالفعل، ورضخت حكومة دولة التجار، – مثلما وصف البيان -، حيث توالت الأزمات فى جميع السلع الغذائية من سكر وزيوت ولحوم.
كما اتهم واصل، وزارة التموين بمخالفة توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بطرق محاربة الغلاء، حيث انقلبت هذه المسألة داخل الوزارة إلى سبوبة ومصالح شخصية، ويتم بيع اللحوم التى تستوردها الشركات التابعة لوزارة التموين إلى الجزارين الذين يتلاعبون بالأسعار، موضحاً أن هذه السياسات الخاطئة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير منافذ السلع التى وجه الرئيس بإنشائها لمساندة الدولة فى محاربتها للغلاء.
واتهم واصل، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضرار بالمواطن المصرى، والاقتصاد القومى، من خلال التلاعب بالسلع الأساسية والاستراتيجية، كالسكر والزيوت برئاسة مهندس هذه العمليات رئيس الشركة القابضة الحالى الذى كان يترأس منصب رئيس هيئة السلع التموينية بداية من عهد الوزير الأسبق باسم عودة، وانتهاء بعهد الوزير السابق خالد حنفى.
أضاف البيان، أن رئيس الشركة القابضة الحالى عندما كان رئيسا للهيئة وعلاقاته بالتجار والمستوردين معلومة لدى الجميع من أجل تنفيذ هذه الأزمات، كاشفاً عن أن الوزير السابق خالد حنفى، قام بتعيينه رئيسا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى تمتلك 23 شركة تعمل جميعها فى الصناعات الغذائية وكل مصالحها مع التجار، كما اتهمه واصل، بأنه وراء الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.