طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين الحكومة بضرورة تحديد سعر الف جنيه لتوريد محصول العام الحالى خاصة بعد الزيادة التى طرأت على اسعار مستلزمات الانتاج من سولار واسمدة بعد ان لجأ الى السوق السوداء لشراء الأسمدة لخلو الجمعيات الزراعية منها فغير معقول ان يتحمل الفلاحين وحدهم فواتير زيادة أسعار الوقود والغاز وأرتفاع اجور العمال وتكلفة نقل القصب بـ 45 جنيه للطن من الحقل إلى المصنع بجانب ارتفاع اسعارماكينات كسر وتقطيع القصب.
أضاف نقيب عام الفلاحين أنه لابد من النظر الى التكلفة الحقيقة لسعر فدان محصول قصب السكر وان يتم تحديد سعر يحقق هامش ربح للفلاح فغير معقول ان يزرع الفلاح محصول لمدة عام لان تكلفة انتاج طن قصب السكر من بداية زراعته بعد زيادة الاسعار تتجاوز 650 جنيه فى 40 طن انتاج الفدان يكون اجمالى التكلفة ( 26 ) الف جنيه للفدان الواحد خلال السنة بينما بحساب سعر توريد الطن للعام الماضي المقدر بـ 620 جنيها وبمتوسط إنتاجية تصل إلى 40 طنا للفدان فإن الفلاح يخسر 1200 جنيه فى الفدان الواحد مما سيؤدى الى توقف زراعة قصب السكر واحداث فجوة كبيرة فى السكر وزيادة الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الدولار .
وطالب حسين عبدالرحمن ابوصدام بضرورة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية لان سعر المحصول سيتم الاتفاق عليه قبل زراعته وبالتالى يضمن الفلاح تحقيق هامش ربح له وبالتالى زيادة الانتاج مما يجنب مصر مخاطر الاستيراد من الخارج مشيراً الى ضرورة فرض الرقابة على الموازين بالمصانع حتى لا تلعب الشركة دور الخصم والحكم في نفس الوقت وهو ما يجعل هناك فرصة للتلاعب بالميزان خاصة أن المزارع لا يعرف وزن محصوله إلا من خلال ورقة مدونة بخط اليد دون معرفته بصحة الوزن من عدمه مع ضرورة تعديل العقود العقود المبرمة بين الفلاحين وشركات السكر لانها لا تصب إلا في صالح الشركة وليس الفلاحين مزارعى احدى المحاصيل الاستراتيجية