قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن “مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة أغفل وضع نصوص لمحاسبة المتهمين بالسرقة أو الفساد من العاملين بالمحليات.
وأضافت، خلال اجتماع للجنة الأربعاء: “اللجنة يجب أن تضع فى المشروع النهائى للقانون نصا يحاسب المرتشين والفاسدين بجانب العقوبة المفروضة عليهم بالقانون العادي.
وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن مشروع قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة يجب أن يضع تدرجًا لتنفيذ اللامركزية، قائلة: “اللامركزية ليست عنوانا نفرح به، فوزير الإدارة المحلية عندما يحضر اجتماع اللجنة لابد وأن يقول لنا كيف يمكن تنفيذ ذلك.”
وردّ عليه أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية، إن “الدستور الحالى أكد فى مادته الـ252 على أن تنفيذ اللامركزية يكون بالتدرج.”