أكد عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي ينظره مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا في المناقشات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع الهام، وما تم الوصول إلى هذه اللحظة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال “القصبي”: إن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.
واعترف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمواجهة القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل العديد من الصعوبات في التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هناك جهد طيب بذل في مناقشة التعديلات الجديدة لتتضمن العديد من المميزات، وتم الذهاب إلى الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزة حيث السلامة الإنشائية، ومن حيث الحد القانوني وصلنا إلى 30 /9/2023.
من جهته، أكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن مشروع القانون المعروض يتلافي كثير من السلبيات بالقانون السابق، لاسيما وأنه من أصل 2 مليون و800 طلب تصالح لم ينتهِ منهم سوي 4%، قائلاً : “إحنا مش جايين نحسن المجموع، لكننا نقدم قانون يتلافى السلبيات، هدفنا ينجح ويحل المشاكل التي عاني منها المواطنين والدولة”.
وأشار “منصور” إلى وجود نقص شديد في البيانات المقدمة من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ومنها التظلمات وعدد المرفوضين، وغيرها من البيانات، قائلاً : “معظم البيانات والاحصائيات بنأخذها من مناقشات شفوية”.