أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه استمع إلى الحوار الخاص باجتماع البرلمان
الأوروبي حول الأوضاع في مصر قبل إصداره بيانًا يدين الدولة المصرية بانتهاكات حقوق الإنسان ويطالب بوقف المساعدات الأوروبية عن “القاهرة”، قائلًا:” ليس صحيح أن البيان صدر بإجماع نواب البرلمان الأوروبي وهناك نواب أشادوا بالعلاقة مع مصر وكونها دولة محورية في المنطقة وطالبوا بعدم استباق الأحداث قبل انتهاء التحقيقات في واقعة الطالب الإيطالي “لارجيني”.
وأضاف بيومي، خلال مداخلته مع الإعلامي محمد موسي، مقدم برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية ” الحدث اليوم”، أنه لا يوجد صوت واحد أو إجماع ضد الدولة المصرية بالبرلمان الأوروبي حول الأحداث الداخلية على كافة المستويات، لافتًا إلى أن البرلمان له توصيات غير ملزمة للحكومات أو المفوضية الأوروبية ولا يوجد إجراء يستطيع يستطيع البرلمان الأوروبي اتخاذه ضد مصر”.
وتابع مساعد الخارجية الأسبق،:”مصر لا تهدد والتصعيد التجاري لايصح، محدش بيدينا إحسان لله والدولة المصرية لا تتسول من أحد وكل دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي 107 مصر تقوم بدفع 107 ضعف للاتحاد الأوربي من الواردات سنويًا، فيما أن قيمة المساعدات بين 100 إلى 150 مليون دولار ، كما أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر وتقدم الدولة المصرية له دعمًا خاصًا بدخول بضائعه لأراضيها بدون جمارك وتدفقات الأموال من مصر إلى أوروبا أكبر بكثير منها إلى القاهرة ومحدش بيجبأ علينا “.
وواصل بيومي،:” بحكم عملنا في الخارجية فلغتنا دبلوماسية ونعرف نرد كويس قوى بكلام يسم البدن والتجاوز لو بكلمة واحدة هنرد بـ 10 كلمات، والدبلوماسية اشتبكت مع البرلمان الأوروبي وننتظر اشتباك البرلمان المصري ونطالبه تشكيل لجنة العلاقات المصرية الأوروبية للتعامل مع هذه الأمور على أرقى مستوى من العلاقات، وأنا لو في القوات المسلحة كنت هديله بالمدفع في وشه”.
وذكر واقعة شهيره بعد أن صدر بيان مماثل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ضد الدولة المصرية من قبل البرلمان الأوروبي، وقام رئيس مجلس الشعب حينها الدكتور فتحى سورور بإصدر بيان شديد اللهجة دفع رئيس البرلمان الأووربي للحضور إلى مصر وتقديم اعتذار على الملاء.
[T-video embed=”ROfupBP3ofc”]