عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان : “الصناعات اليدوية في مصر.. هل نحن على الطريق الصحيح” ، والتي استضافت خلالها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالصناعات والحرف اليدوية، حيث ناقشت الندوة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعات اليدوية، في ظل تمتع مصر بتراث غني ومتنوع من هذه الحرف .
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن هناك نجاحات فردية متميزة في كافة مجالات الصناعات اليدوية، وهو ما يعني أن في مصر ما يسمح بإنتاج منتجات حرفية متفردة ومتميزة تحقق مكانة عالمية لا تدعم الصادرات فقط وإنما العديد من القطاعات الأخرى خاصة السياحة، فضلا عن مساهمتها في تخفيض مستوى الفقر، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع .
وتحدث السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق عن الحجم المنح التي تقدمها دول الاتحاد الأوربي لتشجع إقامة المعارض فى أوروبا ، لتشيع هذه الصناعة ، منوهاً أن هناك تنافيسة غير صيحة فيما يتعلق بالجهات المتعلقة بتشجيع التصدير للأسواق الخارجية ، خاصة على مستوى القطاع الخاص و القطاع العام ، ووفيما يتعلق بدفع الصناعات المصرية للأمام ومنها الحرف والصناعات المرتبطة بالأثاث ، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق : لقد أقترحت أن يكون هناك شعار لـ “صنع في دمياط”، بحيث يتكون هناك شركة برأس مال 100 مليون مثلاً ، تقوم على الربط بين مصانع الأثاث في دمياط، والستفادة من مخرجات الصناعة الكبيرة بالمحافظة، بغرض التصدير في فتح أسواق خارجية جديدة.
وقالت الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذي لمبادرة “نداء”: لقد اكتشافنا الكثير من الفرص والتحديات من خلال عدد من الدراسات حول الصناعات اليدوية، منوهة إلى أن أكبر كتاب قام بوصف الوظائف في مصر هو ” وصف مصر Description de l’Egypte ” والذي وصف كل الحرف الموجودة في مصر وقتذاك، حيث كانت هذه الحرف في حد ذاتها صناعات مستقلة بذاتها ، مُطالبة بضرورة وجود دبلوم فني معتمد بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وترى المدير التنفيذي لمبادرة “نداء” أنه ليس هناك إقباك على التعليم الفني إلا للاضطرار بسب “المجموع في السنوية العامة”، من ناحية أخرى نوهت الدكتورة “حندوسة” إلى إمكانية القيام بتصدير منتجات الصناعات اليدوية للصين، فهم يُنافسون في الآلات لكنهم لا يستطيعون المنافسة في الصناعات اليدوية.
وأرجع مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية المشكلات المؤسسية والتشريعية في قطاع الحرف اليدوية، إلى تفرق جهود الجهات المعنية والفصام بين الأطراف الثلاثة الممثلة للقطاع، ولكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الجهات المعنية والمسؤلة عن القطاع.
وأشار إلى أهمية تقدير الحرفي معنويا واجتماعيا ومساعدته في توفير الدخل المناسب وتحقيق القيمة المعنوية، كما أعرب عن أسفه لصدور بعض التشريعات والقوانين دون اللجوء إلى ذوي الخبرة من القطاع، ولذا فان أغلبها لا تتجاهل مصالح القطاع فحسب، بل أن بعضها قد يدمره، حيث أن المطلوب هو تكاتف الغرفة والمجلس والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للحرفي وإعادة المتسربين من بعض الحرف التراثية لإعادة إحياءها.
و قدم هشام الجزار رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، عرضًا للهرم الذهبي لمحددات المنظومة، والذي أشار فيها إلى التعقيد في العلاقة بين أطراف الصناعة نفسها، وهم: “الحرفي والمصمم والجهة التسويقية” ومن ثم تأتي أهمية توحيد جهود جميع الأطراف المعنية للنهوض بالقطاع، حيث أن معظمه من المشروعات متناهية الصغر وأغلبها غير رسمي، كذلك دراسة تنامي التجارة الإلكترونية التي تشجع على العمل الفردي من إنتاج وتسويق وبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، والاهتمام بدراسة وتطبيق مبادئ التجارة العادلة وكلها أمور ينبغي أن تتضافر فيها الجهود لمواجهتها والوصول إلى أفضل الحلول والآليات الأمثل لتطبيقها.
كما شارك سفير فرنسا في مصر ستيفان رومتيه، بتقديم “رؤية خارجية لتراث مصر”، والذي أشاد بروعة وتميز الإنتاجات التي تخرج عن جميع الحرف التراثية من الفخار والسجاد والمنسوجات وغيرها، والتي تواجه منافسة شرسة خاصة من المنتجات المستورد الرخيصة وغير ذات قيمة سواء من الناحية الجمالية أو ثقافية.
وأشار إلى أن المنتجات التراثية والحرفية المصرية هي من أعظم الإبداعات على الإطلاق وأنها تمثل قطاعا واعدا جدا، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للنهوض بها.
أما الجلسة الأخيرة فقد ناقشت الجوانب المتعلقة بالتصميم، ثم أختتم اللقاء بمناقشات مفتوحة وعرض للنتائج والتوصيات والخطوات القادمة.