نجح قطاعي مباحث التموين، والرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا، في كشف قضية فساد بعد ضبط محطتين لتعبئة اسطوانات غاز البوتاجاز تتلاعبا في أوزان اسطوانات الغاز المدعم، باختلاس كمية تراوحت ما بين 1,5 إلي 2 كيلوجرام من كل اسطوانة غاز، وتجميع ما يتم اختلاسه لتعبئته باسطوانات جديدة وتهريبه للسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة.
وكشفت عملية المداهمة والفحص الدقيق، أن المصنعين اختلسا نحو 3447 طن غاز خلال عام، عبر انتهاجهم أسلوب إنقاص وزن كل اسطوانة، بطريقة قد لا يشعر بها المواطن العادي ولكنها تحقق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.
و تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا بضبط “محمد.ر.ع.م.ر”، 64 سنة المدير المسئول عن محطة غاز بمدينة المنيا الجديدة، والمقيم بمنطقة كوبري المنصورة في مدينة المنيا، لقيامه بالتلاعب في الأوزان وإنتاجه اسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن بمقدار كيلو و نصف و 2 كيلو في الاسطوانة الواحدة لإنتاج يوم الضبط .
و كشف التفتيش علي المصنع الذي يديره المتهم أن أمر إنقاص وزن الاسطوانات المنتجة، يعد سحب وتجميع بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع ثبوت وجود فارق غاز يعادل 3394طن غاز و817 كيلو جرام، بالزيادة عن السعة التخزينية للمصنع، والتصرف فيها خلال عام 2015 بإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أظهر التفتيش عدم وجود دمغة علي الموازين الموجودة بالمصنع، حيث تصرف في كمية 3324 طن و817 كيلو غاز مسيل، بالإضافة لكمية 24 طن و355 كيلو غاز فارق تعبئة اليوم الواحد.
كما تم ضبط “وائل.م.ع.إ”، 33 سنة، المدير المسئول عن محطة تعبئة غاز أخري كائنة أيضا بمدينة المنيا الجديدة، و هو مقيم بقرية “دير سمالوط” في مركز سمالوط، لقيامه بالتلاعب في الأوزان وإنتاجه اسطوانات بوتاجاز ناقصة الوزن، بمقدار كيلو ونصف إلي 2 كيلوجرام في الاسطوانة الواحدة، لعدد 10 آلاف و 372 اسطوانة انتاجية يوم الضبط.
وسحب وتجميع الكميات المختلسة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مع وجود فارق غاز يعادل 123طن و299 كيلوجرام، بالزيادة عن السعة التخزينية للمصنع، والتصرف فيها بإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حيث ثبت تصرف مدير المصنع في كمية 123 طن و299 كيلو غاز مسيل خلال عام.، وكمية 2 طن و744 كيلو جرام غاز مسيل فارق تعبئة يوم الضبط. تحرر عن الواقعتين محضري ضبط بمعرفة مباحث تموين المنيا، وأحيل المتهمين لمحكمة الجنح للمحاكمة.