تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم 1046 لسنة 2016 إلى المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد الممثل القانونى لشركه بارونز كورت وضد جمال مرسى نور الدين مالك الشركة .
وصرح محمود لموقع وطني بأنه فى غضون عام 1998 قام السيد محافظ الإسكندرية الأسبق أنذاك بتخصيص مساحة أرض مساحتها حوالى 607 فدان لصالح الشركه المشكو فى حقها والتى يمتلكها المشكو فى حقه جمال مرسي وذلك بغرض إقامه مشروع منتجع سياحى ترفيهى بين الكليو 21 والكيلو 25 على طريق إسكندرية مطروح وبناءا عليه استلمت الشركة المساحة المخصصة لها بموجب محضرى التسليم المؤرخين فى 4/6/1998 ، 20/2/1999 وقد قامت الشركه بسداد ثمن مساحة 268 فدان وتم تسجيلهم بموجب المسجل رقم 1773/1998 ، 2116/2000 ، 2283/2000 وذلك مقابل سعر للمتر الواحد 20 جنيها فقط وهو سعر بخس جدا للغايه ولم تقم الشركة المشكو فى حقها بسداد ثمن باقى مساحة الأرض المخصصة لها والبالغ مساحتها 340 فدان رغم وضع يدها على هذه المساحة وهو ما يعد إستيلاء من الشركة على أراضي الدولة دون وجه حق .
وأضاف محمود أن مخالفة الشركة بشروط التخصيص المنصوص عليها فى العقد الذى بموجبه تم تخصيص هذه المساحة للشركة المشكو فى حقها والتى كان يجب عليها أن يتم الشروع فى الأعمال فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص ، إلا أن الشركة المشكو فى حقها لم تقم بالبدء فى أعمال المشروع إلا بعد عشر سنوات من إستلامها الأرض وهو ما دعا المجلس الشعبى المحلى الى إصدار توصيه للسيد محافظ الاسكندريه بضروره الغاء التخصيص الممنوح للشركة وذلك بتاريخ 30/3/2006 وذلك لعدم قيام الشركه فى الشروع فى اعمال المشروع المخصص له الارض فى خلال ستة أشهر الى جانب مخالفة الشركه لشروط التخصيص الممنوح لها بتغيير النشاط التى حصلت الشركه المشكو فى حقها على الارض من اجله ،
وأكد محمود عدم سداد تلك الشركه لكامل ثمن الارض هذا الى جانب ما شاب عمليه التخصيص الممنوحة للشركة المشكو فى حقها من وقائع فساد وإهدار للمال العام نظراً لبخس الثمن مقابل التخصيص حيث أن المحافظة خصصت مساحة الأرض على أساس سعر المتر عشرون جنيها فى حين أن سعر المتر فى هذا الوقت على أقل تقدير وفقاً لسعر المتر فى الأراضى المجاورة هو ثلثمائة جنيهاً للمتر وهو ما يشكل فساداً فى إدارة المال العام وضياع موارد على الدولة وهى فى أشد الحاجة اليها فى حين أن الشركة المشكو فى حقها تبيع الوحدة أو الفيلا الواحدة من ثلاث لأربع ملايين جنيهات وما يزيد وهو ما يعد جريمه تربح على حساب أراضى وأموال الدوله المصرية.
وأستطرد طارق محمود أن ما قامت به الشركه المشكو فى حقها يشكل جرائم جنائية يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات وذلك لاستيلائها على أراضى الدولة والمملوكة لمحافظة الأسكندريه وكذلك التربح من أراضى الدولة وفساد عمليه التخصيص الممنوح للشركه المشكو فى حقها .
وطالب محمود بإتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو فى حقهما واستدعاء المشكو فى حقه الثانى للتحقيق معه في الواقعة الوارده بصدر هذا البلاغ .