أعلن إئتلاف أقباط مصر شديد اعتراضه للأحكام التى صدرت فى السنوات الاخيرة تحت مسمى إزدراء الاديان ضد مثقفين وأدباء وكتاب وحتى الاطفال لم يسلموا من تلك الاحكام التى يشوبها عوار دستوري ولا تتفق مع مواد الدستور المصري حتى أصبحت سوط يجلد كل أصحاب الراي والتعبير السلمى دون المساس بلاديان السماوية فى الوقت الذى يترك دعاة الفتن دون محاسبة أو ملاحقة قضائية
جاء وصف الائتلاف بعدم دستورية الاحكام التى صدرت وفقاُ للمادة 98 بقانون العقوبات الخاصة بإزدراء الاديان والتى استند لها القضاء فى أحكامهم لتعارضها مع المواد 41 و 47 من الدستور المصرى حيث نص بالمادة المذكورة ما يجرم الأفكار وهو أمر يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع
ويقول فادى يوسف مؤسس إئتلاف اقباط مصرلموقع وطني: “لقد أبدى الائتلاف اعتراضه على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بالمنيا أمس الخميس ضد ثلاثة طلاب لم يتعدوا الثالثة عشر من عمرهم بالحبس خمس سنوات لكل واحد بتهمة إزدراء الدين الإسلامي وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة بالاضافة لحكم بحبس مدرسهم ثلاث سنوات على خلفية تصويرهم لمقطع مرئي لم يتجاوز النصف دقيقة يهاجمون من خلاله جماعة داعش الارهابية واستغلالها للدين خطأ وقوبل ذلك بتطبيق الحد الاقصى للعقوبة.”
كما اعترض الائتلاف على بعض الأحكام التى صدرت سابقاً بأسم إزدارء الاديان بمدد تتجاوز النص القانونى بالمادة 98 من قانون العقوبات والتى نصت الا تتجاوز مدة العقوبة خمس سنوات فى حين تم الحكم على المواطن مكارم دياب بالسجن ست سنوات بجانب المعلمة دميانة عبد النور الذى حكم عليها بنفس المدة وهو ما تكرر أيضا مع المواطن كيرلس شوقي.
جاء هذا بالاضافة لموقف إئتلاف أقباط مصر منذ مطلع هذا العام بالتضامن مع قضايا رأى عام مثل قضية الإعلامى إسلام البحيرى والكاتبة فاطمة ناعوت والروائي أحمد ناجى والذى حكم ضدهم بأحكام تتعارض مع حرية الرأى والتعبير والإبداع الذى كفله الدستور المصرى لهم كمواطنين سلميين فى الوقت الذى لا يحاسب فيه دعاة الفتن والتطرف وتكوين الخلايا الارهابية وزرع الفكر الارهابي وتحفظ البلاغات المقدمة ضدهم .
ويؤكد إئتلاف أقباط مصر احترامه الكامل لقضاء مصر الشامخ ورجاله الوطنين الشرفاء ولكن إعمالاً بدستورية القوانين جاء موقف الإئتلاف بالاعتراض والمطالبة بعرض المادة المذكورة على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريتها قانونياً وإعادة النظر فى الاحكام التى صدرت بناء عليها.
كما يؤكد الإئتلاف التزام أعضائه التام بإحترام هيبة الدولة وسعيه الدؤب بالطرق القانونية التى كفلتها الدولة للمواطنين دون اللجوء إلى أعمال التظاهر أو الاعتراض الغير شرعى بكافة أشكاله وأنواعه واستمرار سعي الائتلاف نحو إقرار وتشريع مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بإعداده وما يشتمله فى المادة السادسة فيما يختص بإزدراء الاديان السماوية بغض النظر عن المذهب أو العقيدة حفظ الله مصر وحفظ شعبها.